تحت شعار « تثمين المياه » تحتفل تونس مع سائر الدول باليوم العالمي للمياه الموافق ل22 مارس من كل سنة، لدعم الوعي بأهمية المياه وللتركيز على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بخدمات إتاحة المياه والتطهير للجميع مع حلول سنة 2030.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،في ظل عدم قدرة ما لا يقل عن ملياري فرد في العالم الحصول على مياه الشرب، إلى « حماية المياه حتى يتمكن الجميع من التمتع بشكل عادل بهذا المورد الأكثر قيمة ».
وتواجه تونس، بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الطبيعية والديمغرافية والتنموية، صعوبات متفاقمة في التصرف في مواردها المائية. وقد سعت لذلك إلى وضع برامج واستراتيجيات لمجابهة ندرة المياه والمحافظة على جودتها، خاصّة من خلال برامج التطهير، والحد من التلوّث الصناعي وإحكام، ٍالتصرف في النفايات، وترشيد استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية لحماية موارد البلاد المائية وضمان تأقلمها.
واعتبارا لتفاقم العجز المائي « يتم العمل على تجسيم مبادئ ومقتضيات الإدارة المتكاملة والمندمجة للموارد المائية، من خلال تكثيف جهود الجميع من مواطنين ومتدخلين من أجل المحافظة عليها وعلى جودتها، بما يضمن توفرها للأجيال الحالية والقادمة، عبر التحلي بالمسؤولية في ترشيد الاستهلاك، وما يقتضي الأمر من تغيير للسلوكيات بالإضافة إلى تطويع التقنيات، وتثمين الزاد المعرفي المحلي في كافة المجالات الحياتية والتنموية »، بحسب ما أوردته وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلا أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه.
وترتكزالإدارة المتكاملة والمندمجة للموارد المائية على إدارة الطلب من مختلف جوانبه، وخاصة توفر الموارد وتنويعها والإنصاف في الوصول إليها والجودة والاقتصاد والتكيف مع تغير المناخ، ضمن مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات العلاقة.
وهو ما يتم العمل على تجسيمه ضمن دراسة « رؤية وإستراتيجية قطاع المياه بحلول عام 2050″، ودراسة  »تحويل مياه الشمال »، والمخطط المديري لإعادة استخدام المياه المعالجة لسنة 2050 » وإستراتيجية حماية البيئة لما بعد عام 2020 » والإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي » والإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر » والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية »، بحسب المصدر ذاته.