مثل برنامج التعاون الدولي بين البرلمان وعدد من المنظمات الأجنبية، وملف وظيفة المساعدين البرلمانيين، أبرز محاور الندوة الصحفية التي عقدها ظهر اليوم الاثنين، ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، بمقر البرلمان بباردو.
وأوضح مذيوب بخصوص المساعدين البرلمانيين ووظيفتهم، أن التجربة انطلقت منذ المدة النيابية السابقة بناء على طلب الكتل، للمساعدة وتقديم الاستشارات والدراسات للنواب، وهو نظام معمول به في كل برلمانات العالم، مضيفا أن عدد المساعدين البرلمانين يبلغ 29 مساعدا يعملون في إطار عقود خدمات، وهم ليسوا أعوانا عموميين.
وأفاد بخصوص برنامج التعاون الدولي انه تقليد برلماني قديم، وأن تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية يعود الى ما قبل 2011. مؤكدا أن الديبلوماسية البرلمانية تتناغم تام مع الديبلوماسية الرسمية.
وفي ما يتعلق بتنفيذ بعض البرامج في إطار التعاون الدولي بين البرلمان وبعض المنظمات، تطرق مذيوب الى خصوصيات التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق اتفاقية مبرمة منذ أفريل 2016، مبيّنا أن هذا المشروع يعد تكملة لمشروع إقليمي انطلق بمصر والمغرب والأردن، ويهدف إلى تقديم الدعم لجهود دول المنطقة التي تمر بمرحلة تحوّل ديمقراطي من أجل تعزيز التنمية الشاملة وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة .
وبين بخصوص مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، أن البرلمان أبرم اتفاقية مشروع توأمة حول « تعزيز قدرات مجلس نواب الشعب » بالتعاون مع البرلمان الفرنسي كشريك أصلي والبرلمان الايطالي كشريك فرعي، ودخل المشروع حيز النفاذ بداية من جانفي 2016، ليتواصل ثلاث سنوات (إلى حدود ديسمبر 2018)، مشيرا الى أنه شمل بالخصوص تبادل التجارب والخبرات في مجالات إدارية وفنية مختلفة.
أما بالنسبة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أفاد مذيوب بأنه انطلق بناء على قرار مكتب البرلمان منذ سنة 2015 ، وتم تجديد الاتفاقية في 2018 ثم تمديدها الى الدورة النيابية 2020-2021 ، مضيفا أن البرنامج يعمل على دعم التكوين لفائدة النواب والموظفين وتنظيم الأيام الدراسية.
وأوضح في ما يتصل ببرنامج التعاون مع البنك الدولي، أنه انطلق منذ سنة 2015، ويتصل بكل ما يتعلّق بلجنة المالية ودعم قدرات النواب خاصة في مجال قراءة الميزانية.
وصرح بخصوص اتفاقية التعاون مع منظمة هانس زايدل، تم إمضاؤها يوم 18 ديسمبر 2015 ، وتحيينها بتاريخ 9 جانفي 2018 ، وذلك لإنجاز كل من مشروع تحديث الأرشيف وتطوير مصالح المداولات.
وبين بخصوص مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن مشروع التعاون انطلق منذ مارس 2015 وامتد إلى 31 مارس 2018، وتوجهت أغلب الأنشطة لدعم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، إضافة إلى بعض اللجان الأخرى مثل لجنة الحقوق والحريات، مضيفا أن التعاون شمل بالخصوص تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل وزيارات دراسية.
أما بالنسبة الى برنامج التعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي، فقد أفاد مذيوب بأنه تمّت الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم مع المعهد خلال اجتماع مكتب البرلمان بتاريخ 29 جانفي 2021 ، ان الاتفاقية تشمل دعم عمل البرلمان في مجالات الاعلام والمجتمع المدني والكتل واللجان، وفي الجهات، عبر الاستعانة بمتربصين حديثي التخرج من الجامعات التونسية.
وأشار الى أنه استفاد من هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2015، 76 شابا وشابة تونسية عبر تربصات سنوية لمرة واحدة غير قابلة للتجديد مقابل منحة شهرية قدرها 600 دينارا، ويعمل الان 17 متربصا في دعم عمل مساعدي الرئيس والكتل.
من جهته، بيّن عادل الحنشي الكاتب العام لمجلس نواب الشعب، ان مشاريع التعاون الدولي تخضع أساسا للاختيار الحر لمؤسسة البرلمان والكتل حسب نوعية البرامج، وأن عملية انتداب المساعدين البرلمانيين يكون بحرية مطلقة من النواب ومساعدي الرئيس أو الكتل النيابية، مؤكدا ان ذلك ليس بدعة تونسية بل هو من الممارسات الفضلى في البرلمانات.
