افاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية توفيق بودربالة ان نشرالقائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هواعتراف رسمي من الدولة بشهداء الثورة ومصابيها ورد اعتبار لهم الى جانب انه احترام للقانون وتطبيقه لاسيما ان هذا النشر جاء بعد تاخير كبير.
وقد تم بتاريخ امس الجمعة 19 مارس، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بعد تأخر دام أكثر من سنة و5 أشهر من نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على موقعها بالانترنت ،بعد ان انهت الهيئة اعمالها منذ الثلاثي الاول لسنة 2018 وقدمت تقريرها والقائمة النهائية الى الرئاسات الثلاث.
وضمت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، التي تم نشرها بالرائد الرسمي 129 شهيدا، فيما ضمت قائمة مصابي ثورة الحرية والكرامة 634 مصابا.
واضاف بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الاعتراف له اكثر من دلالة حيث انه يجعل شهداء ثورة الكرامة في مصاف شهداء تونس السابقين مضيفا ان المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها، ينص على ان تشيّد الدولة معلما لتخليد ذكرى « ثورة الحرية والكرامة » يتضمن قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن الى جانب التنصيص على ان تحدث الدولة متحفا خاصاّ بالثورة تأمينا للذاكرة الوطنية الى جانب اسناد الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة.
وبين رئيس الهيئة ان اللجنة التابعة للهيئة والمكلفة بضبط القائمة (لجنة شهداء ومصابي الثورة ،مكونة من 14 عضوا) تداول على اعمالها 25 شخصا منذ احداثها وقامت بكل اعمال التحري وعقدت عشرات الاجتماعات لضبط القائمة النهائية، مؤكدا ان عمل اللجنة قابل للطعن امام المحكمة الادارية لمراجعة هذه القائمة وتعديلها باضافة اسماء شهداء او جرحى قائلا « هذا المسارالقضائي هو الطريقة الوحيدة لمراجعة القائمة »
وقد تأخر صدور القائمة عدة مرات، الأمر الذي دفع عددا من جرحى الثورة وعائلات الشهداء إلى القيام بعديد التحركات الاحتجاجية اخرها الدخول في اعتصام ببهو الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية في تونس منذ 21 ديسمبر 2020.
كما اعلنت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية في 13 جانفي الماضي أن رئيس الحكومة أذن بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة، التي أعدتها اللجنة شهداء ومصابي الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوم 14 جانفي 2021 على صفحة الفايسبوك التابعة للهيئة، على أن يتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.
وكانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة قد نشرت في 8 أكتوبر 2019 القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها على موقعها الالكتروني، والتي تضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.
وقد اكد أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري،في تصريح سابق لوات تلقي المحكمة أكثر من 2000 طعن في عدم تضمين أسمائهم في قائمة شهداء وجرحى الثورة المنشورة منذ قرابة السنة وفي حجية القائمة في حد ذاتها مشيرا إلى أن الملفات مازالت في طور التحقيق ولم يصدر في شأنها أية أحكام.
