تولى كل من وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم، ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ ،أمس الجمعة، إمضاء اتفاقية مع مجمع شركات لإنجاز مشروع تأهيل منظومة الحالة المدنية المُمول من طرف البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بحضور إطارات الوزارتين والمدير العام للبنك الإفريقي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتندرج هذه الاتفاقية، وفق بلاغ صادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، في إطار إرساء وتحديث منظومة « الحالة المدنية ».
ويهدف هذا المشروع الذي ينجز في إطار شراكة بين وزارتي تكنولوجيات الاتصال والشؤون المحلية والبيئة، إلى تأهيل شامل لمنظومة الحالة المدنية أخذا بالاعتبار متطلبات إرساء منظومة المعرف الوحيد للمواطن، والحاجيات الجديدة للتصرف الالكتروني في الحالة المدنية، والتي تشمل بالخصوص الربط بالهياكل الصحية (تسجيل الولادات والوفيات) والمحاكم (تسجيل الأحكام)، وحاجيات الهياكل القنصلية بالخارج، وتطوير منظومة الإحصاء الخاصة بالحالة المدنية.
وثمن الوزيران بهذه المناسبة ، مجهودات كافة الأطراف المتدخلة في انجاز هذا المشروع، مشددان على أهميته لما سيحققه من تحول رقمي للإدارة وتحسين جودة خدماتها المقدمة لفائدة المواطن، لاسيما وانه سيكون لبنة أساسية للخدمات الإدارية عن بعد.
وأكد كريّم على الدور المحوري الذي يلعبه المركز الوطني للإعلامية في تنفيذ مختلف مراحل المشروع، من خلال تقديم المساندة الفنية في تأطير الحاجيات، ومرافقة المزود عند تركيز هذه المنظومة الجديدة، التي سيتولى استغلالها باعتباره المشغل المرجعي للمنظومات الوطنية للإدارة التونسية.
من جهته أشار الدوخ الى أهمية هذا المشروع في دعم مسار الرقمنة في الإدارة التونسية كخيار حتمي في المستقبل، لاسيما وانه سيمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالمرفق العمومي.
وأوصى الوزيران بضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ المشروع في الآجال المحددة وطبقا لمعايير الجودة والسلامة، وفق نص البلاغ.
