قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)، نوري اللجمي، « إنه لا يمكن أن نطلب من الهايكا تطوير المضمون الاعلامي ومكافحة الفساد الإعلامي، دون دعم من مؤسسات الدولة ».
وأضاف اللجمي، في تعقيبه على ملاحظات وتساؤلات النواب خلال الجلسة العامة الملتئمة الجمعة بالبرلمان، للنقاش مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أنه هناك عدم تجاوب من عدد من الجهات الحكومية، كرئاسة الحكومة، « وكأن الهيئة خارجة عن نطاق الدولة، وتعمل خارج هياكلها »، وفق تعبيره.
ودعا اللجمي الحكومة الى دعم المؤسسات الإعلامية وصناعة المضامين الإعلامية، كما أكد أنه، « ولحد الآن، لم يتم العمل على مشروع قانون الاتصال السمعي البصري، الذي تجمع حوله هياكل المهنة ».
وبين أنه لا يمكن تسليم المهام إلا للهيئة الجديدة الدستورية « حتى لا نترك فراغا في تعديل العمل الاعلامي السمعي البصري ».
ولاحظ اللجمي أن الهيئة أثرت في تحسين المضمون الاعلامي وتطبيق الضوابط الإعلامية، وأنها مررت ملفات لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وهيئة مكافحة الفساد تتعلق بشبهات فساد متهمة فيها قنوات تلفزية واذاعية.
وأوضح أن الهايكا تتعامل مع الجميع على نفس المسافة، مستدلا بقرارات الهيئة في مراقبة الإشهار السياسي والنفاذ لوسائل الإعلام بعد ست سنوات من انطلاق عملها.
وبين أن « المضامين الإعلامية فيها الغث والسمين، ولا تلبي بنسب كبيرة انتظارات المواطن التونسي »، مؤكدا أن هيئة الاتصال السمعي البصري، ساهمت في رفع مستوى المضمون الاعلامي وصناعة محتوى في قيمة انتظارات التونسيين.
وتفاعلا مع طلب عدد من النواب سحب كلمة النائب سعيد الجزيري، من تسجيل الجلسة العامة، أكد اللجمي أن الجزيري، استغل 67 ساعة من بث اذاعته (اذاعة القرآن الكريم) للدعاية السياسية خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، واعتبر مطلب سحب تدخله صائبا نظرا لأنه يندرج ضمن تضارب المصالح.
وخلال مداخلته، ذكر هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بأن التجارب العالمية تمضي نحو حماية الفضاء السمعي البصري، مشيرا إلى ضرورة دعم عمل الهيئة لضمان إعلام حر ومستقل ومهني .
وكشف السنوسي أن « الهايكا »، لها وثائق ودلائل ملموسة تبين وجود تمويلات مشبوهة لعدد من المؤسسات الاعلامية، ومحاولات للاختراق السياسي من عدد من الأحزاب، لافتا إلى أنه « هناك تجاوزات من قبل عدد من أحزاب الأغلبية وتعمل على حماية المتجاوزين للقانون »، حسب قوله.
وتابع السنوسي « أطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بخصوص الخروقات والتجاوزات التي عملت عليها الهيئة، والقيام بتدقيق مالي حول عملها ».
وقبل ذلك، وخلال النقاش العام في الحصة المسائية للجلسة العامة، ركز عدد من النواب على التمويل المشبوه لعدد من المؤسسات السمعية والبصرية، وانتقد عدد آخر أسلوب عمل الهيئة، متهمين إياها بعدم الاستقلالية.
من جانبه، تساءل النائب مبروك كورشيد (الكتلة الوطنية) عن التمويل الأجنبي للقنوات التلفزية، معتبرا أن ذلك يدخل تحت طائلة التوجيه والتحكم في المضامين الإعلامية.
وطالب النائب فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس) خلال مداخلته، بضرورة أن تنكب الهايكا على العمل على ضمان توفر مضمون إعلامي في مستوى انتظارات التونسيين، وضمان تعددية إعلامية تعكس التجربة الديمقراطية التونسية.
من ناحيتها، اعتبرت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن « البرلمان يعد معقلا للمؤسسات الإعلامية المارقة والخارجة عن القانون، وبالتالي فان هذه الجلسة تعد مثالا صريحا لتضارب للمصالح ».
وطالبت عبو بسحب مداخلة النائب سعيد الجزيري، مالك « إذاعة القرآن الكريم »، والتي اتضح أنها خارجة عن القانون.
أما النائب عماد الخميري (كتلة حركة النهضة)، فقد طالب بضرورة أن تعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على تحرير المشهد الإعلامي وتخفيف القوانين التي تحول دون بعث مؤسسات إعلامية تعكس الحرية التي تعيشها البلاد.