استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب امس الاربعاء إلى رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة.
وتناولت الجلسة ،وفق بلاغ اليوم الخميس للبرلمان ، جملة من المسائل تهمّ التقييم المرحلي لمدى تقدّم مسار إرساء اللامركزية والحوكمة المحلية، واستكمال الإطار المؤسساتي والقانوني والترتيبي للجماعات المحلية.
وذكر بوعصيدة خلال الجلسة أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية قد قامت باستشارة وطنية تتعلق بتقييم تنفيذ مسار اللامركزية في تونس تمّ فيها تشريك كل الأطراف من جماعات محلية ومجتمع مدني وسلطة تنفيذية.
وأضاف أن هذه الاستشارة الوطنية أفرزت مخططا متكاملا للتدخل تضمّن كل الجوانب المتعلقة باستكمال إرساء الحكم المحلي على غرار المالية المحلية وأمثلة التهيئة العمرانية والعلاقة بين السلطة اللامركزية وسائر السلط.
كما قدّم ممثلو الجامعة أبرز بنود الاستشارة الوطنية من حيث الأهداف والمراحل والمسار المتبع وأهم الاقتراحات والحلول لتكريس السلطة المحلية.
واعتبروا أنه يتعيّن مراجعة المنظومة التشريعية بتنقيح بعض أحكام مجلة الجماعات المحلية التي أثبتت الممارسة الفعلية ضرورة ذلك، إضافة إلى استكمال إصدار النصوص القانونية والترتيبية في علاقة بتنظيم السلطة اللامركزية.
وفي تدخلاتهم، شدّد النواب على ضرورة تفعيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية والمضي في استكمال مسار اللامركزية، حيث تمّ التأكيد في هذا الإطار على عدم استكمال الحكومة للآن إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيق مجلة الجماعات المحلية وتنقيح القوانين ذات العلاقة باللامركزية حتى يكون هناك تناغم على مستوى كامل المنظومة القانونية المنظمة لذلك.
كما استمعت اللجنة إلى خبير من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد حول التقرير المتعلّق بتشخيص إشكاليات اللجان الفنية لإسناد رخص البناء.
وقدّم الخبير عرضا في الموضوع، أشار فيه الى تطور القوانين المنظمة لرخص البناء معتبرا أنها تحتوي على إشكاليات تتعلق خاصة بوجود اللجان الفنية الجهوية واللجان الفنية للتقسيمات وعدم وضوح تركيبة اللجان الفنية للبناء.
وطرح كذلك بعض المقترحات لتلافي هذه الإشكاليات تمثلت خاصة في تنقيح القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤ ّرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بالجماعات المحليّة بإلغاء الفقرة الثالثة من الفصل 258 المتعلّقة بتركيب اللّجان الفنيّة، وكذلك إصدار منشور مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالتعمير وبالشؤون المحليّة، يشرح الأحكام المتعلّقة بالترخيص في التقسيم والبناء في كل من مجلّة الجماعات المحليّة ومجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير ونصوصها التطبيقيّة.
ودعا في ذات السياق، إلى التعجيل بإتمام مراجعة مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير بالتو ّجه نحو تنقيح فصولها التي تتعارض مع القانون الأساسي للجماعات المحليّة، خاصة المتعلّقة منها بأمثلة التهيئة العمرانيّة وأمثلة التهيئة التفصيليّة والتقسيمات ورخص البناء.
وفي تفاعلاتهم اثنى النواب على العرض المقدّم، لتناوله مسألة هامة مرتبطة بصفة وثيقة بالسلطة اللامركزية ولها انعكاسات على عديد المستويات الاقتصادية منها والبيئية وغيرها.
وارتأت اللجنة في خاتمة اشغالها مزيد تنظيم جلسات استماع إلى كل الأطراف المعنية بإرساء السلطة اللامركزية وتنفيذ الحكم المحلي، وذلك في اتجاه تشخيص الإشكاليات والتدخل في نطاق الاختصاص التشريعي والرقابي للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لملاءمة المنظومة القانونية مع الباب السابع من الدستور.