عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الأربعاء خصصت للمصادقة على تقارير اللجنة حول عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على مراسيم.
وصادقت اللجنة خلال هذه الجلسة بإجماع الحاضرين على تقريرها حول مشروع قانون عدد 49/2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية.
وقررت، وفق بلاغ للبرلمان ، إحالة مشاريع القوانين عدد 56/2020 و 57/2020 و58/2020 و60/2020 و77/2020 إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي قبل المصادقة على التقارير حولها .
كما اطّلعت اللجنة في جانب اخر من أشغالها على رأي المجلس الأعلى للقضاء حول مقترح القانون عدد 147 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم و الذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.