هدد عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن تتجاوز عمرهم ال45 سنة بتنفيذ عملية انتحار جماعي، إذا تم إقصاؤهم من الانتداب وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر.
ورفع المحتجون، في تحرك نفذوه بساحة القصبة شعارات تندد بإقصاء أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات ومن تجاوزت أعمارهم 45 سنة من الانتداب على غرار » لا لا لإقصاء ممن تجاوزت أعمارهم 45 سنة » و »المشانق والأكفان والكفاءة في الميدان » و »عازمون عازمون على المشانق قادمون ».
وأشار عمار الشنيتي الناطق باسم هذه المجموعة إلى ان القانون عدد 38 لسنة 2020 والذي صادق عليه 146 نائبا في البرلمان التونسي لم يستثن أي فئة من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم معتبرا أن السياسة التي اعتمدتها الحكومة منذ سنوات في التعاطي مع سياسة التشغيل كانت سببا في بلوغهم السن المتقدمة في العمر دون انتدابهم وفق تعبيره.
وأكد عمار الشنيتي ضرورة التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون دون إقصاء وبالانتداب المباشر حسب مقياسين اثنين وهما سن التخرج وسن المتخرج دون الخضوع للمناظرات وذلك لتجنب حالة احتقان وانفجار شريحة من العاطلين عن العمل تعيش ظروف اجتماعية قاسية.
وطالبت فجرة غانمي متحصله على الإجازة في الحقوق ممن طالت بطلتهم، نواب البرلمان التونسي بضرورة الالتفاف حول المبادرة التي تقدم بها النائب عن كتلة الإصلاح فيصل ألطاهري والتي تقضي بالذهاب بالسقف العمري ممن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا والذين قضو فترة بطالة 10 سنوات فأكثر إلى سن 50 سنة عوضا عن 45 سنة والانتداب الفوري والمباشر لما اعتبرتهم « ضحايا » دولة.
واعتبرت فجرة عانمي ان العدد الذي تحدثت عنه وزيرة الوظيفة العمومية بالنسبة للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا والذين قضوا 10 سنوات أو أكثر والذين تجاوزوا 45 سنة والبالغ ب73 ألف رقم مبالغ فيه ومن الضروري مراجعته وتحيينه وفق تعبيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
ويضم قانون الأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي 6 فصول ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.
