أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أن المنظومة السجنية بتونس أحرزت تقدما بشهادة المنظمات الوطنية والدولية، وأن السجون تسمح للمنظمات الحقوقية برصد الأوضاع داخلها والاطلاع على ظروف إقامة السجناء، وذلك في إطار الالتزام بمقاربة حقوق الإنسان، والحرص على تحقيق الاصلاح المنشود للمنظومة السجنية.
وأضافت بن سليمان، في تصريح إعلامي على هامش الندوة الدورية لمديري السجون ومراكز الاصلاح، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة تحت شعار « تكريس ودعم مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات في ظل التنظيم الهيكلي الجديد للهيئة العامة للسجون والاصلاح »، أن تنظيم هذه الندوة من شأنه تكريس مفهوم الانسنة صلب منظومة السجون والاصلاح في تنفيذ العقوبات، على أساس مقاربة حقوق الانسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية، خلال تنفيذ العقوبة السجنية أو الايقاف التحفظي.
وأوضحت بخصوص مسألة اكتظاظ السجون، أن المسألة مرتبطة بتنفيذ العقوبات والقرارات القضائية، مذكرة في هذا السياق،بالمرسوم عدد 29 المؤرخ في 10 جوان 2020 والمتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية، خاصة في ظل بعث مكاتب مصاحبة (11 مكتبا) للنظر في آليات العقوبات البديلة.
من جانبه، أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش، بأنه توجد 29 وحدة سجنية و5 مراكز أطفال جانحين، مضيفا أن عدد المساجين يناهز 22500 أغلبهم في حالة إيقاف تحفظي (أكثر من 13000 موقوف)، بما جعل الوحدات السجنية تشهد حالة اكتظاظ.
وأشار الى ما تقوم به الهيئة العامة للسجون والاصلاح من دورات تكوينية مركزيا وجهويا، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية وهيئات الرصد والرقابة الوطنية والدولية، لتكريس مبدأ الأنسنة في تنفيذ العقوبات، معتبرا ان السجون في تونس لم تصل بعد الى مستوى المعايير الدولية المضبوطة، رغم الخطوات الكبيرة التي تم قطعها في اتجاه وضع حد لسوء المعاملة والتعذيب.
كما أبرز ضرورة تحسين البنية التحتية وتهيئة السجون، لتنسجم أكثر مع المعايير الدولية، بالاضافة الى مراجعة المنظومة التشريعية والقوانين خاصة منها المجلة الجزائية، وتفعيل المرسوم المتعلق بالمراقبة الالكترونية لتطبيق العقوبات البديلة.
وأكد أهمية النهوض بالبعد الثقافي داخل السجون، لتهذيب السلوك الاجتماعي لدى المساجين، وتسهيل عملية ادماجهم في الحياة الاجتماعية بعد إطلاق سراحهم، مفيدا بأنه سيتم تنظيم مهرجان « مسرح الأمل » الخاص بالسجون في تونس وصفاقس من 23 الى 28 مارس الجاري.
وتناول المشاركون في الندوة بالخصوص، مسألة تجسيم اللامحورية في التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والاصلاح، والدور الرقابي والتأطيري بالسجون ومراكز الإصلاح، وفقا للأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 26 فيفري 2020 والمتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح.
كما تباحثوا حول كيفية تطوير منظومة حقوق المودعين، من خلال تكريس الحق في المعاملة الإنسانية، وضمان الحرمة الجسدية والمعنوية للمودع، ودعم الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية والاجتماعية، والانتفاع بالبرامج الاصلاحية وتقريب الخدمات للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية، على غرار المرأة الحامل والمرضعة والأطفال والمسنين…