أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، لدى لقائه امس الجمعة، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، حنان حمدان، « التزام تونس وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان وأحكام القانون الدولي، حرصا منها على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين ».
وأعرب الجرندي، وفق بلاغ إعلامي للوزارة، خلال هذا اللقاء، الذي تطرق لجهود المنظمة في دعم قدرات السلطات التونسية على التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، عن الارتياح لمستوى التعاون القائم بين تونس والمفوضية، ولما تبذله هذه الأخيرة من جهود في الإحاطة باللاجئين وطالبي اللجوء بتونس.
كما عبّر عن شكره للمفوضية لمبادرتها بمشروع تهيئة معبر رأس جدير، البالغ قيمته 700 ألف دولار، والذي يندرج في إطار رصد أموال كانت مخصصة لتنفيذ خطة طوارئ تونسية أممية تم اعتمادها سنة 2016 تحسبا لمجابهة أي تدفق جماعي من اللاجئين والمهاجرين.
وستنطلق أشغال المشروع المذكور، الذي يمتد على مساحة تقارب الهكتار، في الأسابيع القليلة القادمة.
من جانبها، عبرت مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفق المصدر ذاته، عن « تقديرها لمجهودات تونس في استقبال اللاجئين من ليبيا سنة 2011″، مثمنة التزام تونس بالقضايا الإنسانية وتمسكها بإحترام البعد الإنساني في معالجة القضايا الدولية، وفي سياق مجابهة النزاعات.
كما أكدت حرص المنظمة على إرساء تعاون وثيق مع الهياكل الأممية الأخرى في عمليات الإحاطة باللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم كالتعليم والرعاية الصحية، مبرزة سعي المنظمة إلى انتهاج مقاربة شاملة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي، وذلك من خلال إرساء شراكات مع صناديق تنموية دولية لإنجاز مشاريع لفائدة اللاجئين، وكذلك للفئات المحلية الهشة، مع دعم قدرات السلط المحلية على التعاطي مع اللاجئين.