استأثرت مسألة القانون الأساسي لمهنة المحاماة ووضعيّة المحامين الشبان، بتدخّلات أعضاء مجلس نوّاب الشعب خلال الجلسة العامة التي خصصت اليوم الجمعة للحوار مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
فقد أكّد عدد من النواب على أهمية أن يكون لمهنة المحاماة قانون خاصّ بها ولا تنظّم فقط بمرسوم، كما هو معمول به اليوم. وفي هذا السياق تساءل النائب مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية) عن سبب عدم وجود قانون ينظم المهنة، قائلا: « كيف يعقل أن تدار مهنة عريقة كالمحاماة بمرسوم وألا يكون لها قانون؟ ».
واعتبر كرشيد أن دسترة مهنة المحاماة، تمّ من منطلق أنّ هذه المهنة شريكة في تحقيق العدالة، ملاحظا أن المحاماة التونسية « لم تتخلّ يوما عن دورها » وداعيا الهيئة الوطنية للمحامين إلى القيام بواجبها إزاء الشعب التونسي.
كما أبدى النائب استغرابه لغياب الهيئة الوطنية للمحامين عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنّ قانون المجلس الأعلى للقضاء مشكوك في دستوريته وما انفكت تظهر عيوبه يوما بعد يوم.
من جهته قال النائب نور الدين البحيري (كتلة النهضة) « ينبغي تنظيم مرفق المحاماة في ما يخص تدفق أصحاب المهن الأخرى، على مهنة المحاماةـ قبل التقاعد وبعده »، مشيرا إلى أن الهيئات المتعاقبة للمحامين، لم تبذل جهدا كافيا خلال عشر سنوات لتنقيح القانون الأساسي للمحاماة.
وشدد على أنه يجب « القطع تماما مع ممارسات النظام السابق في توزيع القضايا المرتبطة بالمؤسسات العمومية على المحامين، على أساس الولاء لحزب التجمع المنحل »، حسب تعبيره، معتبرا أن المحاماة « تعاني ظروفا مهنية صعبة ولا تلقى اهتماما من الدولة ». وقال في هذا الصدد إن واقع المحامين ومستقبل المحاماة يعكس وضع العدالة.
وفي ما يخص المحامين الشبان، اعتبر البحيري أن المحامين الشباب يمثلون مستقبل المهنة ولكنهم لا يلقون الدعم اللازم.
أما زميله في الكتلة، لطفي العيادي، فأشار إلى أن المحاماة التونسية دفعت ثمنا باهضا في ظل أزمة كورونا وإضراب القضاة، مبينا أن الحكومات المتعاقبة لم تضمن الحقوق المادية والحصانة للمحامين.
وذكر أنه تم الاعتراف بالمحاماة، كشريك في إقامة العدالة، لكن لم يتم توفير ضمانات مادية ومعنوية للمحامين، معتبرا أن المحاماة اليوم تعاني صعوبات كثيرة وتضييقات، « رغم أنها كانت رائدة ضد الاستبداد وفي الصفوف الأولى ضد النظام البائد ».
من ناحيتها لاحظت النائبة سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية) أن « المسائل القطاعية للمحامين لا تطرح في مجلس نواب الشعب، بل يفترض أن تتداول هياكل المهنة حول هذه المواضيع »، مؤكدة على ضرورة أن تعمل الهيئة الوطنية للمحامين على التصدي للإفلات من العقاب، مع وجوب أن يتحرك المحامون ويحتجوا ضدّ الممارسات الأخيرة التي حدثت في حق مع المحتجين على سياسات الحكومة.
وقالت عبّو إن الفصل 105 من الدستور يعترف بالمحاماة كمهنة مستقلة تشارك في إقامة العدل.
وقالت زميلتها في الكتلة، ليلى الحداد إن المحامين قاموا بدور كبير في الدفاع عن استقلالية القضاء، ويجب الإحاطة بالمحامين الشبان لأنهم مستقبل العدالة في تونس، مذكّرة بأن المحامين غير مشمولين بخدمات الصناديق الاجتماعية.
كما شددت على وجود « تراجع كبير في منسوب الحرية، يظهر من خلال الإيقافات العشوائية »، معتبرة أنه يجب على المحاماة استرجاع دورها في إقامة الحقوق والحريات.
وأجمع النائبان ماهر المذيوب (كتلة النهضة) وهيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) على أن المحامين الشبّان يعانون من وضعيّات هشّة وعلى أن جميع الحكومات المتعاقبة لم تساهم في تحسين ظروف عملهم كما أن المتقاعدين منهم يعانون من التهميش.
من جهته اعتبر النائب عياض اللومي (كتلة قلب تونس)، أن « الأجور الزهيدة لا تليق بالمحامي وأنه يجب إعطاء مهنة المحاماة حقها وما يليق بها كمهنة عريقة ».
وقال النائب فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) إن الصعوبات التي تعاني منها المحاماة تتمثل في « معاناة معنوية تحبط العزائم بسبب الكثير من الأوضاع الهشة للمحامين »، مشيرا إلى أن المحاماة كانت وما تزال تقف سدّا منيعا أمام الظلم والحيف ».