تقدّم امس الخميس النائب، رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد، بدر الدين القمّودي بشكاية جزائيّة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة قصد تتبع كلّ من أجرم في حقّ التونسيين عبر تلويث السدود بمياه التطهير وغيرها من النفايات السامّة.
وذكر النائب ضمن نصّ عريضة الشكوى انه فوجئ اثناء زيارة ميدانية إلى سد سيدي سالم بولاية باجة يوم 5 مارس الجاري بحالة الإهمال والتقصير في حفظ مخزون المياه وما يرتبط بها ويزوّدها بالماء والتلوّث بالمياه نتيجة صبّ مياه مستعملة وملوّثة دون معالجة في هذا المخزون من منشآت صناعية وفلاحية وتجمعات سكنية ومحطة التطهير بباجة علاوة على وجود جيف الحيوانات النافقة في المياه مما يلوّث المياه المخزّنة في بحيرة السد بصفة مباشرة ويشكّل خطرا على الصحّة العامّة.
وقال إنّ الزيارة الميدانية التي قام بها يوم 5 مارس الجاري كشفت تخلّي السلط العمومية المتدخلة في مرفق المياه العمومية وأعوانها عن القيام بمهامهم في حفظ مياه السدود من التلوّث ومنع اختلاطها بكلّ ما يلوّثها .
واستنكر رئيس لجنة مكافحة الفساد عدم تحرك السلط العمومية للتثبت من الامر والتحقق فيه وتحديد المسؤوليات واتخاذ الوسائل الكفيلة لوضع حد للخطر مما قد يخفي شبهة ارتكاب جرائم خطيرة على النظام العام الصحّي.
وفي هذا الجانب التمس النائب من وكيل الجمهورية بمحكمة باجة الإذن بإجراء بحث في الموضوع والإذن على ضوئه بتتبع كل من ثبت عليه شبهة ارتكاب جريمة في علاقة بالأفعال المذكورة أعلاه وتوجيه تهمة المشاركة لمن تثبت عليه الأفعال المادية من خلال مخالفة التراتيب وذلك طبق الفصل 32 من المجلة الجزائيّة.
وطفا ملف تلوث مياه مجردة، اثر تدوينة نشرها النائب بدر الدين القمودي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي مرفقة بصور تفيد بزيارته ولاية باجة ومعاينة سد سيدي سالم، الذي يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشرب.
وكلف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء امس الاثنين، وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، ووزير الفلاحة بالنيابة، والمؤسسات العمومية ذات الصلة، بتقديم تقرير حول موضوع تلوّث مياه سد سيدي سالم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة