أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، مساء الاربعاء، في بث مباشر على صفحات التواصل الاجتماعي، أن قوات أمنية تدخلت  وقامت برفع خيام الاعتصام الذي ينفذه أنصار الحزب أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، للمطالبة بحله.
وأدانت موسي في تصريحاتها قرار والي تونس المتعلق بإزالة الخيام وفض الاعتصام، معلنة أنه سيتم الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية. كما أكدت انها ستفتح تحقيقا في الحادثة وفي تاريخ انتداب أعوان الأمن الذين قالت إنهم « اعتدوا على نواب الدستوري الحر ».
ولم يتسن ل »وات » الحصول على معطيات بشأن ملابسات فض الاعتصام من وزارة الداخلية، رغم الاتصال بأكثر من مصدر في الوزارة.
وكان الأمن تدخل الأمن مساء أمس الثلاثاء لفض الاعتصام، وذلك بعد تسجيل مناوشات بين أنصار الدستوري الحر وأنصار ائتلاف الكرامة الذين تجمهروا في الجهة المقابلة لخيمة الاعتصام المنصوبة منذ أشهر. وقد تجددت المناوشات بعد ظهر اليوم بين أنصار الطرفين، الذين تبادلوا الاتهامات ب »توتير الأجواء » من أحد الطرفين، وبخدمة أجندة « الإخوان المسلمين في تونس » من الطرف الآخر، مما استوجب تدخل الأمن للفصل بينهم وتهدئة الأوضاع.
واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم، رئيس الحكومة، هشام المشيشي « بإعادة رسكلة رابطات حماية الإجرام (في اشارة الى رابطات حماية الثورة)، الذين قالت إنهم تلقوا التعليمات للتجمهر أمام مقر الاعتصام والاعتداء على أعضاء الحزب وأنصاره، وفق تعبيرها.
وكان رئيس الحكومة صرح صباح  الاربعاء بأن « فض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر من أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، مسألة قضائية »، وأن « النيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخول لها إنفاذ القانون في ظروف حظر الجولان وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد ».
وأضاف رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، في تصريح اعلامي على هامش متابعته لعملية بيضاء حول حملة التلقيح ضد وباء « كوفيد-19? بدار الشباب فرحات حشاد بأريانة، أن « الاتهامات الموجهة لحكومته في هذا الشأن لا معنى لها، لأن كل تحرك يتم في إطار القانون الذي يتم تطبيقه على أي كان ودون استثناء ».
جدير بالذكر أن اعتصام انصار الدستوري الحر أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمةن قد انطلق منذ 16 نوفمبر 2020، مطالبا بالخصوص بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ فـي 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات، والانطلاق في إجراءات حل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
وللإشارة، فإن المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.