طالبت جمعية 17 ديسمبر بسيدي بوزيد، في بيان أصدرته اليوم الخميس، رئاسة الحكومة بعقد المجلس الوزاري الخاص بولاية سيدي بوزيد « في ربوع الجهة وبين أهلها وممثليها » على غرار المجالس التي خصّصت لبعض الولايات الأخرى »، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة إيفاء الحكومة بالتزاماتها وتنفيذ القرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن مختلف المجالس الوزارية الخاصة بالولاية والمنعقدة خلال خلال سنوات 2012 و2015 و2019 ودعتها إلى العمل بمبدأ التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور.
وأكدت على استحقاقات الجهة في التنمية المستدامة والتشغيل، وعلى ضرورة ضبط خطط تنموية جهوية تراعي خصائص الجهة وتعمل على تطوير البنى التحتية في الصحة، والتعليم، والنقل، والشباب والرياضة، والثقافة، والصناعة، والفلاحة، ومقاومة ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الدولية، وحلحلة المشاريع الكبرى المعطّلة.
وبدورها شددت فروع المنظمات الوطنية بولاية سيدي بوزيد (الاتحاد الجهوي للشغل، والفرع الجهوي للمحامين، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للفنون والحرف)، في بيان سابق لها، على ضرورة التفعيل الفوري للقرارات والإجراءات الإضافية المنبثقة عن مختلف المجالس الوزارية ومحاضر جلسات التفاوض الخاصة بالولاية، وذلك أمام تردي الوضع التنموي بالولاية خاصة بعد مرور 10 سنوات على ثورة 17 ديسمبر، وفق نصّ البيان.
وطالبت فروع المنظمات الوطنية، في ذات البيان، رئاسة الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب ومشاغل مواطني الجهة وحقّهم المشروع في التنمية المستدامة والحياة الكريمة.
يشار إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد أعلن يوم 22 فيفري الماضي تعليق الإضراب العام الجهوي الذي كان مقرّرا تنفيذه يوم 24 فيفري إلى موعد لاحق، وذلك اثر انعقاد جلسة تفاوضية بين المنظمات والسلط الجهوية بمقر رئاسة الحكومة تم فيها الاتفاق على جلسة وزارية منتصف شهر مارس الجاري تخصّص للنظر في مشاغل الولاية.