تم عشية اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون في مجال تبادل المعطيات والبيانات حول الهجرة والتشغيل بين كل من المرصد الوطني للهجرة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تهدف إلى دعم منظومة المعلومات في مجال الهجرة صلب المرصد والتي من شأنها أن تكون قاعدة أساسية لوضع السياسات وصياغة الاستراتيجيات والبرامج في مجال الهجرة في تونس.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن المرصد مديره العام عبد الرؤوف الجمل وعن الوكالة الوطنية مديرتها العامة فريحانة قربي بوصفارة، إلى ايجاد أكبر عدد من ممكن المؤشرات في مجال الهجرة لإحداث نظام معلومات يتم تقسمه بين مختلف المؤسسات العمومية ووضع على ذمة الباحثين.
وقالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فريحانة قربي بوصفارة، في تصريح لـ(وات) إن الاتفاقية ستساهم في تبادل المعلومات حول التشغيل والهجرة وستمكن من تعزيز قاعدة بيانات المرصد الوطني بالتعاون وغيره من المؤسسات ذات العلاقة بمواضيع الهجرة بما سيتيح توفير مؤشرات متقاطعة تمكن من رصد حالة المهاجرين تمكن من صياغة البرامج والسياسات.
من جهته قال المدير العام للمرصد الوطني للهجرة عبد الرؤوف الجمل لـ(وات) إن الاتفاقية تعتبر لبنة أولى من سلسلة من الاتفاقات التي سيتم توقيعها لاحقا مع وزارة الخارجية والداخلية والبنك المركزي التونسي والديوانة التونسية وعديد المؤسسات التي لها عديد المعطيات الإدارية المتعلقة بالهجرة.
ويرى المتحدث أنه لا يمكن صياغة استراتيجيات أو برامج تتعلق بالهجرة في غياب إحصائيات ضافية ودقيقة، مشيرا إلى أن البيانات الحالية حول الهجرة تقتصر على التعداد العام للسكان والسكنى الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء وآخره في سنة 2014.
وكشف في عن اقتراب موعد نشر التقرير الأولي للمسح الوطني حول الهجرة في شهر أفريل المقبل، والذي تم إنجازه بالتعاون بين المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للهجرة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
وأكد الجمل أن هذا المسح أصبح في مراحل متقدمة من إنجازه، مشيرا إلى أنه سيتيح إنتاج العديد من الإحصائيات النوعية حول عدد المهاجرين وخصائصهم ووضعياتهم ومدى مساهمتهم في دفع الاستثمار والتنمية من خلال تحويلاتهم.
كما سيمكن المسح، وفق قوله، من معرفة خصائص الهجرة القادمة والهجرة المغادرة والهجرة العائدة وعديد الملامح التي تهم المهاجرين بمختلف أصنافهم، وسيفتح الباب لاحقا لإنجاز عديد الدراسات التي من شأنها أن تضبط سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال الهجرة.