أكد رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة، عدنان الأسود، مساء اليوم الخميس، أن تأخر صدور جملة من الأوامر التطبيقية وخاصة منها المتعلقة بالنظام الأساسي والتنظيم الهيكلي للهيئة « بدأ يؤثر بشكل كبير على حسن اضطلاع الهيئة بمهامها و بالسير العادي لعملها ».
وأوضح في تصريح لوكالة « وات » في ختام لقاء تحسيسي خصّص لتقديم « ورقة مناصرة » أُعِدّت في الغرض تحت عنوان :  » 5 سنوات… دون استكمال الإطار الترتيبي لحقّ النفاذ إلى المعلومة »، أن عدم صدور تلك الأوامر « دفع بالعديد من الإطارات التي تم تكوينها صلب هيئته الى مغادرتها مكرهة  » بسبب « غياب التحفيز  » ما جعل سير العمل بالهيئة يتأثر خصوصا من حيث المردودية والنجاعة في وقت ارتفع فيه حجم العمل و المهام والقضايا المنشورة أمام هيئته.
ولاحظ عدنان الأسود انه تم منذ فيفري 2018 الفصل في أكثر من 2100 قضية قدمت أمامها للمطالبة بالحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة في حين بلغ عدد القضايا التي رفعت أمام هيئته 3100 قضية فضلا عن مهام مراقبة الهياكل المعنية بتطبيق قانون النفاذ الى المعلومة في تونس والمقدر بالآلاف لكن الهيئة تتابع فقط 842 هيكلا،حسب تعبيره.
وبخصوص هذا اللقاء التحسيسي قال الأسود انه جمع الجهات المعنية بوجوب استكمال الإطار الترتيبي لحق النفاذ إلى المعلومة من جهات حكومية ومن ممثلي البرلمان والهيئات العمومية المستقلة والإعلاميين وشركاء الهيئة.
وشدد الأسود على الصيغة الملحة لصدور هذه الأوامر حتى « تتمكن هيئة النفاذ الى المعلومة من الصمود والبقاء » ومواصلة اختصاصها القضائي وعملها في مجالات التحسيس والتوعية و التكوين مشيرا في ذات الإطار الى الميزانية المتواضعة المسندة لها وتقلص الموارد البشرية مقارنة بارتفاع حجم العمل صلب هذه الهيئة.
وكانت هذه الهيئة قد اصدرت أولى قراراتها في إطار ممارستها لإختصاصها القضائي، في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة يوم 1 فيفري 2018 بعد ان نظرت في دعوى كانت رفعتها الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل « التاكسي »، بجميع أنواعه، ضد « والي المهدية » .
وقد احدثت هيئة النفاذ الى المعلومة طبقا للقانون الأساسي الصادر عن البرلمان في 24 مارس 2016 وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية ومقرها تونس وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة.
ومن مهامها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.