قال وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الاربعاء بالحمامات ان « مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية على اتم الاقتناع بضرورة التوجه نحو « مهننة » بعض الشعب التعليمية وارساء البكالوريا المهنية ».
وابرز السلاوتي في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح ورشة تفكير وطنية بعنوان « نحو رؤية استراتيجية لمنظومة التوجيه المدرسي والجامعي »، أهمية هذه المقاربة في الرفع من قدرة المنظومة التربوية على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل خاصة وان نسبة الادماج في سوق الشغل لخريجي التكوين المهني تفوق 67 بالمائة بينما لا تتجاوز 20 بالمائة بالنسبة لخريجي المنظومات التعليمية التقليدية.
وأضاف ان منظومة التوجيه المدرسي والجامعي تشكو عديد الهنات، وفي حاجة ملحة الى اصلاح في انتظار استئناف مسار الاصلاح التربوي الشامل الذي يهدف الى تجويد المنظومة التربوية بمختلف مكوناتها.
واوضح ان استئناف مسار الاصلاح التربوي بات « قريبا جدا »، على حد قوله، دون تحديد موعد مضبوط لذلك مفسرا التاخير « بعدم الاستقرار السياسي الذي تسبب في تاجيل عديد الملفات رغم الاقتناع باهميتها في مستقبل التعليم في تونس ».
وشدد على ان منظومة التوجيه المدرسي والجامعي في حاجة الى اصلاح جوهري يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة لمنظومات التعليم والتكوين والحاجة الى مواكبة متطلبات سوق الشغل فضلا عن العمل على ادخال ليونة خاصة في مسألة اعادة التوجيه حتى تستجيب لانتظارات التلاميذ وتوفر لهم فرص اختيار مسار النجاح الذي يستهويهم ويتلاءم مع مؤهلاتهم.
وابرز وزير التربية ضرورة ارساء مقاربة تشاركية للتوجيه المدرسي والجامعي بين التعليم الاساسي والثانوي والتكوين والمهني والتعليم العالي تقوم على التكامل التربوي وذلك بارساء جسور للتعاون بين مختلف مكونات المنظومة التربوية بمختلف مستوياتها.
وبين ان التصدي لظاهرة التسرب المدرسي لاكثر من 100 الف تلميذ سنويا يحتاج الى ارساء مقاربة للوصل بين عديد الوزارات ومكونات المجتمع المدني لخلق مسارات تربوية وتكوينية جديدة تساعد على التقليص من هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.
اما بخصوص العلاقة بالشريك الاجتماعي والتلويح باضرابات في قطاع التربية، قال السلاوتي « يجب الاقتناع بان امكانيات الدولة اليوم لا تسمح بالاستجابة لكل الطلبات في كل القطاعات رغم مشروعية مطالب مختلف اسلاك وزارة التربية ».
وبين الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي من جهته، على هامش هذه الورشة الوطنية التي ينظمها المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات يومي 10 و11 مارس بالتعاون مع مكتب تونس لمنظمة « كونراد اديناور » الالمانية، ان المطالب الاجتماعية لمكونات الاسرة التربوية مرتبطة بتدهور مقدرتهم الشرائية وهي مطالب قال انها « مطالب مشروعة لا نقاش ولا جدال فيها »، معتبرا ان عدم توفر الموارد الذي تتحدث عنه الحكومة هو « تعلة واهية خاصة وانه لا يوجه الا لقطاع التربية والتعليم بينما تمضى اتفاقيات سرية لفائدة قطاعات اخرى »، على حد تعبيره.
واكد ان رفض مطالب قطاع التعليم وعدم التفاعل الايجابي معها يهدد « بجولة جديدة من الصدام ومن التحركات التي لا تحتاجها البلاد »، مبرزا ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقدها نهاية شهر مارس هي من ستتخذ القرار المناسب.
ولاحظ بخصوص التوجيه المدرسي والجامعي ان الشعب الموجودة حاليا لا تستوعب كل طموحات وامكانيات التلاميذ بدليل ان المنظومة التربوية لم تقدر على وقف نزيف التسرب المدرسي لاكثر من 100 الف تلميذ سنويا.
وشدد على الحاجة الى التعجيل باستئناف مسار الاصلاح التربوي الشامل من اجل تفادي عمليات « الترقيع الجزئي »، مبرزا ضرورة اعادة النظر في توزيع الشعب واطلاق مسارات جديدة خاصة باعادة الاعتبار للتعليم التقني صلب المنظومة التربوية على غرار ما تعتمده عديد الدول المتقدمة التي جعلت من المسار التقني المهني مسار نجاح.