شدّد المتدخلون خلال ملتقى نظمه، اليوم الأربعاء، المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وعدد من شركائه حول حضور المرأة في مواقع القرار تحت عنوان «  »، على ضرورة تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ خلال الملتقى المنعقد بشكل حضوري وعبر تقنيات التواصل عن بعد، على أهمية تدعيم العمل المشترك بين مختلف الوزارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل تكريس المساواة الفعلية بين الجنسين عملا بمقتضيات الدستور المتعلقة بترسيخ مبدأ الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
كما تطرق خلال اللقاء المنتظم بحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية في تونس والوزارات وممثلي الاطارات عن البلديات وثلة من ممثلي المجتمع المدني والخبراء إلى دور وزارة الشؤون المحلية والبيئة لتجسيد مقاربة النوع الاجتماعي بما يضمن حضور النساء في مراكز القرار وتعزيز الخدمات البلدية لفائدة النساء وإعطاء المرأة مركزا أساسيا في بلورة المشاريع التنموية، مشيدا بوجود 350 امرأة بين رئيس بلدية أو نائب رئيس بلدية.
وقد تركزت خلال هذا الملتقى مداخلات نائبة ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وممثلين عن سفارة كندا بتونس وسفارة هولندا بتونس حول التحديات التي واجهت القيادات النسائية في المجالس البلدية وكيفية تجاوزها خاصة في ظل أزمة كوفيد-19.
وشددعدد من الخبراء خلال مداخلاتهم على أهمية تعزيز مكانة المرأة في الإنعاش الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ودعم التعاون بين المجتمع المدني والقيادات النسائية بين المجتمع المدني والقيادات النسائية خاصة خلال إدارة الأزمات، داعين إلى الحد من العنف ضد النساء.
وقال الخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نسيم بن عبد الله في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذا الملتقى المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، يهدف إلى تقييم الأشواط التي تقوم بها البلدان في تكريس المساواة بين الجنسين والكشف عن أشكال التمييز والفجوات التي مازالت مستمرة في بلدان العالم بين النساء والرجال لاسيما في ظل الأزمة الصحية.
وعبر بن عبد الله عن ارتياحه لبروز قيادات نسائية ساهمت في مواجهة الجائحة الصحية، مستدركا أن الكثير من المؤشرات خلال جائحة كوفيد-19 بينت مدى تفاقم ظاهرة العنف في الفضاء الأسري فضلا عن تسجيل انعكاسات اقتصادية ساهمت في تسريح العمال خاصة في صفوف النساء.
وقدّر بن عبد الله أن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين قادر على خلق مجتمع متوازن خال من التجاذبات والاحتقان ويكون قائما على المساواة والمواطنة والتضامن بين الجنسين، مشددا على ضرورة توفر الإرادة السياسية وإعادة ترتيب العلاقات بين الجنسين بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتمييز.
وكشف عن عدد من المشاريع البلدية التي أنجزها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وعدد من البلديات التي من شأنها أن تستجيب لحاجيات النساء على غرار احداث حضانة للأطفال في مدينة نابل للمساهمة في التوفيق بين الحياة المهنية للنساء والرجال والحياة الأسرية.
ويعمل المركز مع بلديات أخرى على مشاريع تهم النوع الاجتماعي مثل إحداث سوق بلدي بمنطقة برج السردية يضمّ 16 نقطة بيع متناصفة بين النساء والرجال، إضافة إلى قاعة رياضة بمنطقة منزل عبد الرحمان ببنزرت تتضمن حضانة من أجل مساعدة النساء على ممارسة الرياضة وغيرها.