واصل الحزب الدستوري الحر وعشرات من أنصاره، اليوم الأربعاء، الاعتصام أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس للمطالبة بحله، رغم تدخل الأمن مساء أمس الثلاثاء لفض الاعتصام، وذلك بعد تسجيل مناوشات مع أنصار ائتلاف الكرامة الذين تجمهروا في الجهة المقابلة لخيمة الاعتصام المنصوبة منذ أشهر. وتجددت المناوشات بعد ظهر اليوم بين أنصار الطرفين، الذين تبادلوا الاتهامات بتوتير الأجواء من أحد الطرفين، وبخدمة أجندة « الإخوان المسلمين في تونس » من الطرف الآخر، مما استوجب تدخل الأمن للفصل بينهم وتهدئة الأوضاع. واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس الحكومة هشام المشيشي « بإعادة رسكلة رابطات حماية الإجرام » (في اشارة الى رابطات حماية الثورة(، الذين قالت إنهم تقلوا التعليمات للتجمهر أمام مقر الاعتصام والاعتداء على أعضاء الحزب وأنصاره.
وأَضافت موسي في كلمة لأنصارها، أن « التوافق المغشوش بين السياسيين » و »التصريحات المجملة » في المنابر الإعلامية تغطي على الحقائق التي كشفتها رابطات « حماية العنف والإرهاب » و »هرولتهم للدفاع عن مصالح الإخوان »، مشيرة إلى أن الإرهاب والعنف أصبح له ناطق رسمي في البرلمان ولهم يد في الحكومة، حسب تعبيرها. ورفع أنصار الحزب شعارات مناهضة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، ورددوا  » تونس تونس حرة حرة والإرهاب على بره »، كما اتهموا المشيشي وحكومته « بالتواطئ مع الإرهاب وحمايته ». وكان رئيس الحكومة صرح صباح اليوم أن « فض اعتصام انصار الحزب الدستوري الحر من أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة مسألة قضائية، وأن النيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخول لها إنفاذ القانون في ظروف حظر الجولان وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد ». وأضاف رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، في تصريح اعلامي على هامش متابعته لعملية بيضاء حول حملة التلقيح ضد وباء « كوفيد-19″ بدار الشباب فرحات حشاد بأريانة، أن « الاتهامات الموجهة لحكومته في هذا الشأن لا معنى لها، لأن كل تحرك يتم في إطار القانون الذي يتم تطبيقه على أي كان ودون استثناء ». وكانت موسي اتهمت في تصريح سابق فرع اتحاد علماء المسلمين « بمروقه عن القانون » وبأنه « مدعوم من حركة النهضة »، مشيرة الى أن « الاعتصام لن يتم فضه إلا بعد اتخاذ اجراءات حل فرع الاتحاد بتونس. »
ويواصل أنصار الحزب الدستوري الحر تنظيم اعتصام أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة منذ 16 نوفمبر 2020، مطالبا بالخصوص بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ فـي 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات، والانطلاق في إجراءات حل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
وأعلن الحزب يوم 25 فيفري الفارط، أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلب وفد نيابي من الحزب، كان تحول لمقرها، وأرسلت تنبيها رسميا للتنظيم وجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات.
وأوضح الحزب أن هذه المخالفات تتمثل بالخصوص في مخالفة مقتضيات الفصلين 1 و2 من الدستور والفصل 3 من مرسوم الجمعيات، باعتبار تضمن النظام الأساسي للجمعية الأم بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة، على حد تصريحات مسؤولي الحزب.
جدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.