جدّد الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، خلال أشغال المجلس الجهوي المنعقد اليوم الثلاثاء، تمسكه بجميع المطالب التنموية الصادرة في لائحة اضراب 29 ديسمبر الماضي والذي تم تعليقه بعد برمجة مجلس وزاري ينظر فيها.
وبيّن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، محمد علي الهادفي، في تصريح لـ »وات »، أنه تم فيه طرح نفس المطالب في اجتماع اليوم المنعقد برئاسة الأمين العام المساعد للمنظمة المسؤول عن النظام الداخلي، كمال سعد، في انتظار أن يتم النظر فيها وتلبيتها خلال المجلس الوزاري المبرمج في منتصف شهر مارس الجاري.
وحذّر أنّه في حال تجاهل هذه المطالب أو تقديم قرارات دون المأمول فإن الاتحاد سيخوض تحركات قادمة قد تصل الى الاضراب العام الجهوي، وفق تأكيد.
وأضاف أن لائحة المطالب التنموية للجهة تضمّ عدة مجالات في مقدمتها الاشكال العقاري باعتباره المعطل للتنمية والاستثمار في الجهة، حسب رأيه، الى جانب القطاع السياحي الذي يستوجب خطّة لإنقاذ المؤسسات السياحية، فضلا عن مجال الصحة، والقطاع الفلاحي، وخصوصا إشكاليات تسويق التمور، وإيجاد حلول لمديونية مجامع التنمية الفلاحية.
وأشار إلى أن الاتحاد الجهوي كان قد قام بتعليق الاضراب العام الجهوي الذي قرّر ليوم 27 جانفي الماضي بعد جلسة صلحية في مقرّ رئاسة الحكومة أدى على إثرها وفد حكومي زيارة الى الجهة من 5 الى 7 مارس الجاري أفضت إلى برمجة مجلس وزاري.