أكد المشاركون في ملتقى تحت عنوان  » الدروس المستخلصة من أزمة كوفيد 19 سنة 2020 والفرص المتاحة لتحقيق تنمية خضراء ومرنة في تونس »، أن جائحة كورونا كشفت ضرورة وضع منوال تنموي جديد يمكن من تحقيق نمو اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي ويمكن من تحقيق تنمية عادلة تساهم في تقليص نسبة الفقر وتراعي الفئات الهشة.
وبينوا أن تداعيات الجائحة على الاقتصاد التونسي أظهرت ضرورة بأن تكون المجتمعات جاهزة لكافة المستجدات و على أتم الاستعداد لدعم المجالات التنموية حتى تكون أكثر قدرة على الصمود والتماشي مع كافة المتغيرات خاصة في المناطق الأكثر هشاشة والأكثر حاجة للتنمية.
وأفاد المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة الهادي الشبيلي ، أن دراسة أعدتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمناخ لجائحة كوفيد 19 تم تقديمها اليوم ، خلصت إلى ضرورة التوجه نحو الحلول المعتمدة على الطبيعة والانتقال الايكولوجي والتنوع البيولوجي والحد من تأثيرات التغير المناخي.
من جهته أبرز الأستاذ الجامعي في علوم الاقتصاد والخبير الدولي في مجال البيئة والتغيرات المناخية عادل بن يوسف ،أن الدراسة المنجزة كشفت أن تونس سجلت ، على غرار مختلف دول العالم، تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي وتحسنا على المستوى البيئي.
ومن جانبه، بين الخبير الاقتصادي راضي المؤدب، أن للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب إعادة النظر في منوال التنمية والانتقال للإصلاحات الهيكلية والعمل على تحقيق الإدماج المالي للتونسيين، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من التونسيين ليس لهم حساب جاري في البنوك أو في مكاتب البريد،
كما بين أن منظومة القرض الصغير تساهم في تمويل المشاريع الصغرى واحداث مواطن الشغل والقيمة المضافة، لافتا إلى أنه، وبينما تراجع الاقتصاد ككل بنسبة 8ر8 بالمائة خلال سنة 2020 ، كانت نسبة نمو قطاع القرض الصغير في حدود 30 بالمائة بسبب تفاقم حاجيات العاملين في القطاعات غير المنظم والمهن الصغرى.
وأكد ضرورة تقديم الدعم لهذا القطاع ووضع سياسات واستراتيجيات للعديد من القطاعات الصناعية المهملة منذ سنوات.
وبينت هذه الدراسة أن الأزمة الصحية تسببت في تراجع نسبة النمو الاقتصادي ب8 فاصل 8 بالمائة خلال السنة الماضية، وهي النسبة الأكبر التي تم تسجيلها في تونس منذ الاستقلال، بالإضافة إلى تأثير كبير على المؤسسات وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي توقف عدد كبير منها عن النشاط مما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة.
ولفت إلى أن النتائج الاقتصادية للأزمة كانت أكثر حدة في الموجة الأولى للكورونا في تونس بسبب الإجراءات الحمائية التي أثرت بصفة أكبر على ضعاف الحال وغير العاملين في القطاع المنظم أو أصحاب الشركات الصغرى والهشة، مؤكدة أن معالجة الاقتصاد ما بعد الكوفيد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بالخصوص هذه الفئات الهشة.
وفي المقابل كانت تأثيرات الجائحة على الجانب البيئي إيجابية، حيث ساهمت في تقلص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 80 بالمائة وتحسن في جودة الهواء وسط المدن التونسية والتنوع البيئي الذي شهد ازدهارا خاصة في البحار.
وأشارت الدراسة إلى أن المخططات التنموية في كل دول العالم تركز على الجانب البيئي، موصية بأن يركز المخطط الخماسي القادم 2021/ 2025 على الجانب البيئي والاقتصاد الأخضر كركيزة من ركائز التنوع الاقتصادي الجديد
وذكرت بأن تونس أمضت على معاهدات دولية تقضي بالعمل على تقليص الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة في حدود 2030.