قالت الخبيرة لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دنيا العلاني، إن المراسيم التي أقرتها الحكومة التونسية خلال فترة الحجر الصحي كانت غير منصفة للمرأة.
وأوضحت العلاني، خلال يوم دراسي برلماني حول « تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19 على النساء والأطفال وكبار السن »، أن 34 مرسوما صدرت خلال الفترة بين مارس وأوت 2020، لم تراع النوع الاجتماعي باستثناء إجراء وحيد تضمن الاشارة الى المرأة الحامل وقرار اخر تعلق بإعفاء المراة التي لها أطفال دون سن 15 سنة من الحضور في مواقع العمل، وقع التراجع عنه في غضون 24 ساعة من اصداره.
وأفادت أن دراسة هذه المراسيم أخذت بعين الاعتبار القرارت المتخذة بمقتضى قانون أو أمر واستثنت ما دون ذلك، على غرار المساعدات أو القروض للمعينات المنزليات وغيرها من التدخلات.
وأكدت أن النساء انتفعن ب 12,7 بالمائة فقط من دعم الحكومة خلال فترة الحجر الصحي ولم تستفد سوى نسبة 6 بالمائة من النساء من الدعم الحكومي المخصص للمؤسسات الصغرى خلال هذه الأزمة.
واشارت في المقابل الى أن المرأة تمثل نسبة 70 بالمائة من العاملين في القطاع الصحي وخاصة في الصفوف الأمامية ورغم ذلك لم يتم اقرار اجراءات لفائدتهن تراعي الجندرة.
ولاحظت أن المرأة تعاني اقتصاديا أكثر من الرجل خاصة على مستوى الأجر اذ تقدر الفجوة بين الجنسين ب 35,5 بالمائة ويتجاوز الفارق بينهما في القطاع الخاص المنظم ب 25,4 بالمائة مشيرة الى ان نسبة الفقر المادي ارتفعت لدى المراة الى 19,7 بالمائة مقابل 18,7 بالمائة بالنسبة للرجال.
وأوضحت العلاني بالقول « رغم أن المرأة تمثل 70 بالمائة من العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي إلا أنها تتقاضى اجرا يقل بنسبة 50 بالمائة من الأجر الذي يتقاضاه العامل الفلاحي »، لافتة إلى أن 33 بالمائة من النساء في القطاع الفلاحي يتمعن بالتغطية الاجتماعية وأن 60 بالمائة منهن يعانين من أمراض شغلية.
وأبرزت في ذات السياق ضرورة اتخاذ جملة من الاصلاحات على المستوى القانوني على غرار قانون « المبادر الذاتي » الذي من المفترض أن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي.
وأكدت أن من أولويات العمل معالجة العنف وتطوير خطط الحماية الاجتماعية والانعاش الاقتصادي التي تعود بالنفع على النساء والفتيات وتقاسم متوازن لعبء العمل من حيث الرعاية فضلا عن ضمان قيادة النساء والفتيات ومشاركتهن في تخطيط الاستجابة لكوفيد 19 وصنع القرار واعداد البيانات وضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمقاربة النوع الاجتماعي.
