تونس 8 مارس (وات) – تواجه المرأة أكثر من الرجل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد حسب الدراسات العلمية المنجزة على الصعيد الوطني أو في العالم، وفق ما أكده اليوم الاثنين مدير عام الصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح خلال يوم دراسي برلماني حول « تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19 على النساء والأطفال وكبار السن ».
وكشف بن صالح ان 54 بالمائة من الإصابات بكورونا سجلت لدى النساء مقابل 44 بالمائة في صفوف الرجال، مبرزا ارتفاع عدد إصابات النساء من الفئة العمرية بين 15 و60 سنة بمعدل مرة ونصف مقارنة بعدد المصابين من الرجال من نفس الفئة العمرية، مقابل تساوي عدد الاصابات بين الجنسين تقريبا بين الفئات العمرية أقل من 15 سنة وأكثر من 60 سنة.
وفسر بن صالح أن قابلية المرأة للتعرض لعدوى الإصابة بكوفيد 19 لاعلاقة له بطبيعتها الأنثوية وإنما مرتبطة باعتبارات اجتماعية وبممارستها لنشاط مزدوج يثقل كاهلها بالمسؤوليات العائلية التي فرضها الحجر الصحي التام والتزام افراد العائلة بالمنزل مما أثر على قدرتها الجسدية اضافة الى طبيعة عملها الذي يجعلها عرضة للعدوى كقطاع الصحة والمصانع وحتى في الفضاءات المفتوحة لم تؤخذ فيها اجراءات الوقاية.
ويبلغ المعدل العمري للإصابات 45,2 سنة إذ تم تسجيل إصابة لدى رضيع لا يتجاوز عمره 33 يوما في حين بلغ عمر أكبر مصاب 111 سنة، وفق ما معطيات قدمها بن صالح الذي أكد أن عدد الاصابات المسجلة في مختلف ولايات الجمهورية تجاوز نسبة 1000 إصابة لكل 100 ألف ساكن، ما عدا بولايتي جندوبة والقيروان التي تتراوح فيها نسبة الاصابات بين 500 و1000 إصابة لكل 100 ألف ساكن.
وقال بن صالح إن « معدل الوفيات عند النساء جراء فيروس كورونا أقل منه عند الرجال خاصة في المرحلة العمرية 60 سنة فما فوق، حيث يبلغ معدل الوفيات عند النساء 63 حالة وفاة لكل 100 ألف ساكن في حين يرتفع هذا المعدل لدى الرجال إلى حدود 69 حالة وفاة لكل 100 ألف ساكن ».
وأرجع تدني نسب الوفيات لدى النساء إلى تركيبتها الجسدية والهرمونات الانثوية (الاستروجان والبروجستيرون) التي تعمل حسب عديد الدراسات كعامل وقائي ومضاد للالتهابات، لافتا إلى أن بعض الدراسات أثبتت أيضا أن نسبة الوفاة عند المراة الحامل في حال اصابتها بفيروس كورونا المستجد تنخفض بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة مقارنة بالمراة العادية.
ولاحظ أن تدني نسبة الوفيات لدى الأطفال تعود الى خصوصياتهم الصحية في حين يعود ارتفاع نسبة الوفيات عند المسنين التي تتجاوز 5 مرات المعدل الوطني و10 مرات بالنسبة لمن تجاوزوا 75 سنة، الى بعض الأمراض الأخرى التي تتسبب في ضعف أجهزة المناعة عند هذه الفئة ورفضهم العلاج بالمستشفيات لاعتبارات ثقافية بالأساس.
وبين من ناحية أخرى أن المرأة والأطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص لهذه الجائحة، مؤكدا التواصل مع الاخصائيين النفسيين وأطباء الأمراض النفسية من أجل العمل على ادراج الصحة النفسية ضمن خطة التصدي لكوفيد 19 حتى يؤدي التعافي من هذه الجائحة إلى أسرة متوازنة وعالم أكثر مساواة وأكثر قدرة على التكيف مع الأزمات في المستقبل، خاصة أن أطفال اليوم سيطبعون بآثار نفسية جراء الحجر واجراءات التوقي والتباعد وإيقاف الدراسة، ستجعل منهم شبابا قلقا ويعاني من بعض الضغوطات النفسية.
ولاحظ أن التصرف في الأزمة لم ترافقه استدامة للخدمات الصحية مما عكر حالة المصابين بأمراض مزمنة، مؤكدا في المقابل أن السلطات الصحية عملت منذ سبتمبر 2020 على عدم تجاوز 40 بالمائة من طاقات المنظومة الصحية العمومية والخاصة للتكفل بمرضى كوفيد 19 مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في مختلف الأوبئة « الصامتة » على غرار مرض السكري الذي ارتفعت نسبة الاصابة به من 2 بالمائة إلى 14 بالمائة والسرطان الذي مر من 7 الاف حالة في العام إلى 17 ألف سنويا.
وأكدت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي في افتتاح اليوم الدراسي الملتئم ببادرة من لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل سنة، أن مكتسبات المرأة تعززت بعد الثورة من خلال فسح المجال لمشاركتها في المجال السياسي عبر ما أوجدته من تشريعات وقوانين، معتبرة أنّ واقع المرأة التونسية يحتاج الى مزيد العناية، خاصة في ظل الفجوة المسجلة في الأجور بين المرأة والرجل، والوضعيات الصعبة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي وللمعينات المنزليات.
ودعت ضرورة العمل على إيجاد خطة وطنية للحد من انعكاسات أزمة جائحة كورونا على المرأة والمسنين والأطفال ومعالجة مخلفاتها.
من جهتها أبرزت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين أميرة شرف الدين في مداخلتها أهمية الحوار حول تداعيات أزمة كورونا على المرأة والطفل وكبار السن، مشيرة إلى أن انعكاسات الازمة على المستوى الاقتصادي مثّلت أعباء إضافية على الأسرة والمجتمع وألقت بظلالها على وضعية المرأة بمختلف دول العالم وعادت معها ممارسات اسرية اجتماعية مهينة ضد المراة لعل أهمها العنف ضد النساء وهو ما يترجمه الارتفاع الملحوظ لعدد الاشعارات في الغرض، لافتة إلى ان الازمة عمقت حالة عدم المساواة بين الجنسين.
ولفتت إلى أن آثار الأزمة كانت أشد وطأة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على النساء دون غيرها من الفئات حيث واجهت المراة أعباء اضافية ومسؤوليات جديدة مثلت ضغطا اضافيا عليها، مشيرة إلى أن الاطفال والمسنين هم من أكثر افئات تأثرا بالجائحة.