اكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن المراة والشباب العامل والعلاقة مع المجتمع المدني سمير الشفي، غياب الارادة السياسة اليوم في تونس من اجل وضع تشريعات وقوانين واضحة تضمن حقوق المراة خصوصا تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتامين وسائل النقل للنساء العاملات في الوسط الريفي.
وفي تصريح اعلامي، اليوم السبت، على هامش الوقفة الرمزية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة الموافق ل8 مارس من كل سنة، امام المسرح البلدي بالعاصمة قصد الضغط على الدولة التونسية للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190، اوضح الشفي انه وبالرغم من ان تونس قد قطعت اشواطا في تامين الحقوق المدنية للمراة الا ان هذه الحقوق تبقى منقوصة.
واضاف ان الهدف من تنظيم هذا التحرك الرمزي بمشاركة ومساندة النقابة الوطنية للصحفيين والنساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمراة، هو الضغط من اجل المرور من خطاب سياسي مجرد الى اجراءات سياسية تترجم عبر مشاريع قوانين تحمي حقوق المراة في تونس وتنصف العاملات وغير العاملات مبرزا ان نسبة البطالة في صفوف النساء قد بلغت ضعف نسبة البطالة على مستوى العام وهو ما يؤكد البعد عن حقيقة تطبيق مبدا المساواة بين المراة والرجل.
واشار الى ان اهمية اتفاقية العمل الدولية 190، التي وقعت صياغتها بمناسبة مائوية منظمة العمل الدولية والتي كان للاتحاد العام التونسي للشغل وللحركة النقابية الدولية الدور الطلائعي في صياغة مضامينها وفي عملية استصدارها، تكمن في ضرورة التصدي لكل اشكال العنف المسلط على النوع الاجتماعي لا سيما التحرش الذي تتعرض له المراة في فضاء العمل وايضا انتهاكات المتعلقة بالعنف الاقتصادي وعدم احترام القانون وعدم تمكين المراة من حقها بالتغطية الاجتماعية والتغطية الصحية وفي ان يكون لها عمل لائق
وجدد الشفي بالمناسبة دعم المنظمة الشغيلة ومختلف مكونات المجتمع المدني وتضامنهم ووقوفهم الى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين معبرا عن استناكره لما تعرضت له المراة الصحفية من اعتداءات مادية ومعنوية خلال مسيرة حركة النهضة يوم السبت الماضي مشددا في هذا الصدد على ضرورة ان تكون هناك نصوصا قانونية واجراءات واوامر ترتيبية وتطبيقية لمختلف القوانين التي تجرم العنف المسلط على المراة
من جهتها قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس بالمناسبة ان الادوات القانونية الموجودة حاليا غير كافية للتصدي لظاهرة العنف المسلط على المراة وذلك بكل اشكاله معتبرة انها لا تقوم على القضاء على التمييز بين الرجال والنساء
واضافت في السياق ذاته غياب الارادة السياسية في مزيد وضع مشاريع قوانين لحماية النساء من العنف واعتبار قضايا المراة جزء لا يتجزء من قضايا الاصلاح السياسي والديمقراطي في تونس مؤكدة ان الخطاب السياسي قد غابت منه قضية النساء
واشارت الى ان هناك سياسة ممنهجة لتعميم العنف ضد المراة اليوم في تونس على غرار العنف الذي تتعرض له النساء في البرلمان وفي مواقع القرار ومواقع العمل والى الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وذلك دون مساءلة او محاسبة الفاعلين
وجدير بالتذكير فقد تم المصادقة دوليا على الاتفاقية الدولية عدد 190 في جوان 2019 والتي تعرف العنف والتحرش بأنه « نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي »
وتقر هذه الاتفاقية ايضا بحق كل فرد في عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، موفرة حماية واسعة تنطبق على القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المنظم وغير المنظم، وفي المناطق الحضرية والريفية