تظاهر حوالي 300 شخص بعد ظهر اليوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بدعوة من مجموعة من الأحزاب والجمعيات اليسارية والإجتماعية للمطالبة بغيير منظومة الحكم الحالية (برلمان وسلطة تنفيذية) والإفراج عن معتقلين ومحاكمين في الاحتجاجات الإجتماعية ،حسب ما لاحظ موفد (وات).
وتجمع المتظاهرون في ساحة بن خلدون تحت شعار « سيب تونس » (أطلقوا سراح تونس) رافعين رايات تدعو الى الوحدة وصور موقوفين يطالبون بإطلاق سراحهم ثم تقدموا في الشارع الى حد حاجز أمني فصلهم عن بلوغ وزارة الداخلية حيث جد بعض التدافع .
وشارك في المسيرة أنصار لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد الموحد) وحزب الوطنيين الديمقراطيين الإشتراكي (الوطد الاشتراكي) وحزب العمال والتيار الشعبي وجمعية النساء الديمقراطيات وبعض المجموعات الشبابية.
وجسد أربعة شبان بزي السجناء المحكومين بالاعدام ميقدي اليدين بسلاسل مطلب الإفراج على السجناء والموقوفين في المظاهرات التي جدت بعدة مناطق شعبية من البلاد.
وصرح المنجي الرحوي عضو مجلس نواب الشعب عن حزب الوطد الموحد للصحافيين بأن شعار « أطلقوا سراح تونس » موجه ضد « السلطات الحاكمة التي تطبق على التونسيين وتفقرهم وتجوعهم وتضيق على الحريات « ، مبينا أن المظاهرة « مواصلة لنبض الشارع وليست ردا على أية مسيرة وستتواصل في مسيرات اخرى خارج تونس العاصمة ليفرض الشارع قوته من أجل تغيير موازين القوي).
ومن جهة ثانية قال زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي في تصريح ل(وات) إن « الشعار المركزي (للمسيرة) هو وجوب توحد الشعب من أجل إجبار الحاكمين اليوم على الخروج من موقع القرار والخروج من السلطة لأن التمديد لهم هو إدارة للأزمة وهي أزمة حقيقية وأفق سياسي مسدود ووضع اجتماعي خطير ».
وأضاف أن « السلطة الحاكمة تسير الأزمة بعقلية إدارتها وليس بعقلية حلها، داعيا الي تشكيل حكومة مؤقتة تدير مرحلة انتقالية لمدة سنة أو سنة ونصف ومراجعة نظام الانتخابات لغلق الباب بشكل نهائي لوصول الإرهابيين والمهربين والفاسدين الى السلطة، وفق تعبيره.
واكد ان شروط الترشح الى الانتخابات يجب ان تتغير، فضلا عن مراجعة المناخ الانتخابي والإعلامي وعمليات سبر الآراء وتمويل الحملات، داعيا الي وقف « مهزلة ازدواجية السلطة التنفيذية المشتتة بين أكثر من طرف بما يعطل الدولة »حسب قوله .
من جهة أخرى طالب « السلطة التنفيذية باتخاذ اجراءات عاجلة لتجنيب دفع الشعب لفاتورة كبيرة و باتخاذ موقف صارم تجاه عمليات التوريد التي تغزو الأسواق وتستفيد منها المافيات وحصر التوريد في بضاعة معينة والى تعديل قانون البنك المركزي لعودة الروح للدينار التونسي الذي دمر اليوم امام العملات الأجنبية وكذلك الى اتخاذ موقف واضح تجاه الشركات غير المقيمة واعادة هيكلة المنشآت العمومية بما يفرض ديمومتها ويعيدها الى الطريق الصحيح، والى موقف حازم تجاه مسألة المديونية التي تستنزف مقدرات المالية العمومية وتهدد سيادة تونس.
وقال حمدي  » هذه المسائل يجب أن تجد اجابات حاسمة خلال سنة أو سنة ونصف على المستويين السياسي والإقتصادي لانقاذ الدولة والشعب ».
وكان حزب العمال نظم مسيرة يوم السبت الماضي رافعا نفس الشعارات والمطالب.