أجلت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان اليوم الثلاثاء النظر في مقترح القانون عدد 08 – 2021 المتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالإنتداب الإستثنائي في القطاع العمومي، إلى حين نشر الأوامر الترتيبية للقانون عدد 38 بالرائد الرسمي.
واعتبر أغلب النواب الحاضرين في اجتماع اللجنة، أنه لا جدوى من مناقشة مبادرة تنقيح القانون عدد 38 المتعلق بأحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي في ظل تكتم وزارة الوظيفة العمومية على تحديد تاريخ بداية تطبيق هذا القانون، داعين الوزارة إلى مدهم بالأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 38 للإطلاع عليها قبل نشره بالرائد الرسمي.
وأشار النواب في هذا السياق، إلى أن اللجنة ستواصل النظر في مبادرة تنقيح القانون عدد 38 من أجل تحديد الثغرات إن وجدت به وتلافيها بما يمكن من إنصاف المتخرجين الذين طالت بطالتهم وعدم استثناء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة.
وانتقد بدوره رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي فيصل الطاهري، الفصل السادس من نص تنقيح القانون معتبرا انه « غير دستوري »، إذ لم يحدد سقفا زمنيا بالنسبة لقبول المسجلين والمعنيين بالانتداب في المنصة الرقمية.
وأشار إلى أنه لا يمكن رسم برامج طويلة المدى من الممكن أن يتجاوز تطبيقها على أرض الواقع عشر سنوات أو أكثر وتحميل الحكومات القادمة مسؤولية الانتداب.
وينص الفصل السادس من نص التنقيح على أن يستكمل تنفيذ هذا القانون إلى أن يتم قبول جميع المسجلين بالمنصة الرقمية ويصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر أن مقترح تنقيح القانون 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق باحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي يهدف إلى إنصاف المتخرجين الذين طالت بطالتهم وعدم استثناء من تجاوزت أعمارهم 40 سنة حيث تم إقصاء هذه الفئة في القانون عدد 38.
ويشير نص تنقيح القانون إلى أن إمكانية مباشرة الوظيفة العمومية إلى حدود 65 سنة أصبح ممكنا حيث لن تقل مدة العمل الفعلية عن 15 سنة وهي مدة كافية للانتفاع بالتقاعد.