« موارد رزقنا ولقمة عيشنا باتت مهددة »، و »الركود الاقتصادي الذي نعيشه ازداد ركودا بفعل الانتصاب الفوضوي الذي نواجهه »، و »الانتصاب الفوضوي في مداخل المدينة أغلق المنافذ أمامنا وأصبحنا وكأننا مسجونين داخل محلاتنا ».. هكذا عبر عدد من تجار المدينة العتيقة بصفاقس، سيما منهم العاملين في « سوق الربع » وسوق الخضر والغلال او ما عرف بسوق « بوشويشة » وسوق المصوغ وسوق الاحذية الذي يعرف بسوق « البلاغجية »، اليوم الاربعاء، عن تذمرهم وتخوفهم في تصريحات متطابقة لـ(وات)، من ظاهرة الانتصاب الفوضوي في المداخل الرئيسية للمدينة العتيقة.
تذمر واستياء تجار المدينة العتيقة بصفاقس من ظاهرة الانتصاب الفوضوي لم يقتصر عن التعبيرات اللفظية والشفوية فحسب، بل وقع التعبير عنه كذلك عبر غلقهم لمحلاتهم والذي تقرر أن يتم تنفيذه طيلة يومين، اليوم الاربعاء وغدا الخميس، وذلك تنفيذا لقرار دعت له 14 غرفة مهنية عن كل الاختصاصات والقطاعات ذات العلاقة بالمدينة العتيقة، على غرار صناعة وتجارة الاحذية والملابس الجاهزة والمصوغ والصناعات التقليدية والخضر والغلال.
ويأتي هذا القرار، احتجاجا على تفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي أمام المنافذ الرئيسية للمدينة العتيقة بصفاقس (باب الجبلي وباب الديوان وباب القصبة)، وانعكاسها سلبا على تجارتهم وموارد رزقهم، فضلا عن الانعكاسات البيئية التي باتت تسيء للمدينة العتيقة ولمعالمها التراثية والحضارية.
وأوضح رئيس غرفة تجار الاحذية بالتفصيل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، حمادي مقني، في تصريح لـ(وات)، « ان قرار تعليق نشاط المحلات التجارية ذات العلاقة بالمدينة العتيقة بصفاقس أتى على خلفية عدم التزام السلط المحلية الممثلة في البلدية والشرطة البلدية بما تم الاتفاق حوله سابقا بخصوص إجراءات تتعلق بمقاومة الانتصاب الفوضوي وتطبيق القانون الذي نصت عليه مجلة الجماعات المحلية حول التدرج في العقوبة ازاء المنتصبين الفوضويين وحماية التجارة المنظمة والمنتوج المحلي »، معتبرا ان « الانتصاب الفوضوي في مداخل المدينة يعد مناخا ملائما للسرقة والجرائم »، وفق تقديره.
من جانبه، أفاد رئيس المجلس القطاعي للتجارة بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، عماد الطرابلسي، ان قرار غلق المحلات التجارية بالمدينة العتيقة على مدى يومين قد نجح في يومه الاول بنسبة شبه كلية، عقبه تنظيم وقفة احتجاجية لمنظوري القطاع امام قصر البلدية.
وأضاف، أن هذه التحركات ستليها عقد مجلس جهوي استثنائي للنظر في الاشكال النضالية التصعيدية التي سيتم اتخاذها للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي، وذلك امام ما لوحظ اليوم خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام بلدية صفاقس من تجاهل لمطالبهم من قبل رئيس بلدية المكان، حسب قوله.
وأشار، الى ان مطالبهم تتمثل اساسا في « تمكين المنتصبين الفوضويين من رخص بعيدا عن المداخل الرئيسية للمدينة العتيقة او حداث سوق خاصة بهم وإدماجهم في منظومة المنافسة الشريفة والقيام بعملية جرد وتحيين للمنتصبين الفوضويين والتزامهم بالمساحة والانشطة المرخص لهم بها ».
في المقابل، أكد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، على انه لم يتم منح رخص جديدة لفائدة المنتصبين الفوضويين، لافتا الى أنه وقع فقط تحيين رخص سابقة للمنتصبين الوقتيين بعد توسع اصحاب هذه الرخص واكتساحهم مساحات كبيرة من الانهج والساحات المحيطة بالمدينة. وذكر ان المنتصبين المتحصلين على رخص من البلدية لا يتجاوز عددهم 75 منتصبا، في حين تعد المدينة حوالي 3 آلاف منتصب.
وأردف قوله « ان البلدية اتخذت عديد القرارات في اطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي ولكن المسؤولية في تنفيذ هذه القرارات تعود اساسا للشرطة البلدية الراجعة بالنظر الى وزارة الداخلية ».
من جانبهم، بيّن عدد من المنتصبين بالمدينة العتيقة بصفاقس، سيما منهم باعة الخضر والغلال الملابس المستعملة، تحصلهم على رخص من بلدية صفاقس لممارسة نشاطهم بشكل منظم وقانوني، مؤكدين على انهم ملتزمين بالمساحة المرخصة لهم فيها، كما ان المنتوجات التي يعرضونها لا تمثل تهديدا بالنسبة لاصحاب المحلات وسط المدينة، وفق تعبيرهم.
يذكر أن المدينة العتيقة بصفاقس، تعرف نشاطا اقتصاديا وحرفيا مميزا وكثيفا، حيث يرتادها ما بين 14 و15 ألف زائر يوميا، حسب الإحصائيات الواردة بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، والتي تم تجميعها بمساعدة جمعية صيانة المدينة.