أكد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة الياس بن عامر، الاربعاء، ان شحنة الارز الابيض البالغة 800 طن والتي تثب وجود مادة « الافلوتكسين » في زهاء نصفها لا تزال معزولة في المخازن الى جانب شحنة اخرى قيد التحقق زنة 600 طن.
واضاف بن عامر في تصريح لـ(وات) ان الديوان التونسي للتجارة تفطن الى تلوث دفعات الأرز الابيض الموردة الى تونس مطلع 2021 بعد تنفيذه عملية مراقبة ذاتية ، غير الزامية ، في تونس في اطار سعي الديوان الى الحفاظ على صحة المستهلك.
وتعد مادة « الافلوتكسين » من السموم الفطرية التي تنتجها أنواع الفطريات التي تصيب الاغذية والاعلاف. وتتضمن أربعة أنواع مختلفة من السموم الفطرية المنتجة، وتكمن خطورة هذه المادة في كونها مسرطنة ما يتطلب الابقاء على مستوى التعرض لها في ادنى مستوى ممكن حماية لصحة المستهلك.
واوضح بن عامر ان شحنة ارز ابيض تم تفريغها اواخر شهر جانفي 2021، تتضمن 800 طن احتواء نصفها تقريبا على مستويات مرتفعة من مادة « الافلوتوكسين » في حين لا تزال شحنة اخرى قيد التحقق تم تفريغها يوم 3 فيفري 2021 رغم توفر شهادات لدى الشركة الاجنبية الموردة للبضاعة تؤكد صلوحية استهلاكها .
وشدد بن عامر على ان عملية مراقبة المواد الموردة تجري عبر شركة مراقبة معترف بها دوليا يتم تعيينها للتثبت من مدى تطابق المنتوج للمواصفات الدولية وللشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشأ.
وبين ان هذه الشركة اصدرت شهادات تحاليل نصت صراحة على صلوحية المنتوج للاستهلاك البشري بناء على التحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية بما في ذلك مطابقة المنتوج من حيث النسبة القصوى المسموح بها من مادة « الافلوتوكسين ».
وقال ان الديوان قام في اطار تطبيق الاجراءات الداخلية وحرصا منه على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، باخضاع البضاعة عند وصولها وبصفة آلية الى عملية الرقابة الذاتية رغم غير الزاميتها.
وافضت التحاليل الصادرة عن احد المخابر التونسية المصادق عليه، خلافا لنتائج التحاليل الصادرة عن شركة المراقبة الدولية، عدم مطابقة بعض الدفوعات من مادة الأرز بتجاوز النسبة المسموح بها لملوثات الافلوتكسين.
ولفت بن عامر الى ان الديوان خصص مخزنا لكامل هذه البضاعة وعزلها مع وضع لافتات تنص على أنها موضوع خلاف مع المزود ولم ولن يتم البتة الشروع في تسويق هذه الكميات من الأرز في السوق المحلية.
وشدد على انه تم إعلام المزود بنتائج التحاليل المخبرية التونسية ورفض الديوان القطعي لقبول الكميات غير المطابقة ودعوته للحضور إلى تونس للتباحث حول الخلاف القائم طبقا للشروط التعاقدية التي تضمن حقوق الديوان.
وكشف بن عامر في ذات السياق، ان الديوان التونسي للتجارة ورد شحنتي الأرز، عبر شركة أجنبية، مقابل دفع زهاء 5ر1 مليون دينار وان الديوان في انتظار قدوم الشركة الموردة لبحث الملف.
واشار الى انه توجد فرصة لحل الموضوع بالتراضي وبشكل صلحي من خلال استرجاع القيمة المالية للبضاعة الموردة الى تونس علما وان وجود مستويات مرتفعة من مادة الافلوتكسين لا تعد الاولى من نوعها.
وافاد ان العقد الموقع مع المورد الاجنبي يتضمن الجانب الصلحي عند وجود خلاف بشان مواد موردة وانه الديوان لا يزال في انتظار التوصل الى حل مع الشركة الموردة.
ويورد الديوان التونسي للتجارة سنويا اكثر من 3500 حاوية من المواد الغذائية من بينها أكثر من 1000 حاوية لمادة الأرز، حيث يبلغ الاستهلاك الوطني السنوي من مادة الأرز حوالي 27 ألف طنا.
ويحتفظ الديوان بمخزون استراتيجي في حدود شهرين ونصف من الاستهلاك الوطني أي ما يعادل 6 آلاف طنا موزعة بين مخازن الديوان على كامل أنحاء البلاد ووحدات التعليب والموانئ .
ولا تتعدي نسبة اتلاف المواد الفاسدة في تونس 2 بالالف بالنسبة للقهوة والارز في حين ان المعدل العالمي يتراوح بين 5 و7 بالالف وفق تصريحات ادلى بها المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة، نور الدين السلامي يوم 25 جانفي 2021 .
يشار الى ان لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب قدرت، خلال شهر جانفي 2021 ، وجود مواد استهلاكية موردة فاسدة بمخازن الديوان التونسي للتجارة تتضمن زهاء 120 الف طن من القهوة و6500 طن من الارز التايلندي و22 الف لتر من الحليب .
