شدد خبراء الاقتصاد المشاركون في ندوة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء بتونس، على ضرورة معالجة مشاكل المؤسسات العمومية حالة بحالة مع مراعاة خصوصياتها.
وأكد الخبراء في تدخلاتهم خلال هذه الندوة المخصصة للاستئناس بتوصيات مختصين في الاقتصاد حول السبل الكفيلة بانقاذ المؤسسات العمومية، على أنه لا يمكن تناول مسألة إنقاذ المؤسسات العمومية من الحالة الاقتصادية والمالية المتدهورة التي تشهدها خلال الفترة الحالية، دون معالجة العراقيل والصعوبات التي تمر بها حسب خصوصية كل واحدة منها وطبيعة القطاع الذي تنتمي إليه.
واعتبر الخبير المحاسب، أنيس الوهابي أن غياب إطار قانوني خاص بتسيير كل قطاع اقتصادي حسب خصوصياته يعد من أبرز العراقيل التي تعيق التوصل إلى حلول فعالة وجذرية من شأنها أن تنقذ المؤسسات العمومية من التدهور غير المسبوق الذي تعيش على وقعه خلال السنوات الأخيرة.
واستنكر الوهابي الدور المحتشم الذي تلعبه مجالس الإدارات صلب المؤسسات العمومية حيث أنها لا تسهم غالبا في تقديم حلول فعلية وملموسة لإنقاذ المؤسسات التي ترجع لها بالنظر، وذلك بسبب افتقارها لخبراء مختصين قادرين على استنباط مقترحات وحلول فعالة ومبتكرة وقادرة على النهوض بمؤسساتهم.
واعتبر الوهابي أن تجريد الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية من عدد كبير من صلوحياتهم، من جهة وتحميلهم مسؤولية حدوث أي إشكال صلب هذه المؤسسات، من جهة أخرى يجعلهم مكبلين وغير قادرين على اتخاذ قرارات جريئة لفائدة مؤسساتهم كما يحول دون أداء مهامهم على أفضل وجه.
ودعا المتحدث إلى ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات عبر توفير التكوين المستمر لموظفيها مع عدم التردد في انتداب كفاءات شبابية قادرة على إحداث التغيير وذلك رغم الصعوبات المالية التي تعرقل قيامها بذلك.
ومن جهته اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس عبد الرحمان اللاحقة أن وعي اتحاد الشغل بوصول المؤسسات العمومية اليوم إلى منحدر خطير، يمثل خطوة هامة نحو استنباط الحلول الملائمة للخروج من هذا المأزق، مبينا ان هذه الحلول يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي إعادة حوكمة هذه المؤسسات وتمتيعها بأكثر مرونة في التصرف ومساعدتها على مواجهة المشاكل المالية التي تتخبط فيها.
وذكر اللاحقة أن ديون المؤسسات العمومية تمثل حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخي الخام الأمر الذي سيؤثر سلبا على بقية القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصحة والتعليم.
ومن جهته أكد الأمين العام المساعد المسؤول على الدواوين والمنشات العمومية باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المؤسسات العمومية وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا جعلتها غير قادرة على سداد أجور عمالها، مستشهدا بوضعية شركة فسفاط قفصة التي وجدت نفسها مضطرة للحصول على قرض شهري حتى تتمكن من سداد أجور عمالها.
وأضاف إن عددا من المؤسسات الأخرى اضطرت أيضا إلى التقليص في عدد عمالها مثل الشركة التونسية لسياحة الشباب التي قامت بالحاق عدد كبير من عمالها بديوان الخدمات الجامعية وبعدد من المؤسسات أخرى، وأصبحت تشغل حاليا 8 عمال فقط، بعد كانت تشغل أكثر من 400 عامل قبل الثورة و120 عاملا بعد الثورة.
واستنكر السالمي بشدة عدم جدية الحكومة في تعاطيها مع ملف إنقاذ المؤسسات العمومية، مشيرا في ذات السياق إلى عدم ايفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي بتعهداته خلال جلسة العمل التي جمعته بالاتحاد يوم 22 فيفري الفارط، والمتعلقة بصرف مبلغ قدره 30 مليون دينار لخلاص جزء من ديون شركة الخطوط التونسية في مدة لا تتجاوز 3 أيام بعد انعقاد الجلسة.
وخلص السالمي الى أن الحكومة لا تولي أي اهتمام للبرامج المقترحة من قبل الاتحاد منذ سنوات طويلة لانقاذ المؤسسات العمومية وتتوجه حاليا نحو التفويت الكلي أو الجزئي فيها، وفق تصريحه.
ومن جهته طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال هذه الندوة، الحكومة بالإسراع بالدعوة إلى الحوار حول السبل الكفيلة باصلاح المؤسسات العمومية والنظر في ملفاتها حالة بحالة « بعيدا عن الحلول الترقيعية والمواقف الشعبوية ».