يبدو نجاح تونس في تحقيق الانتقال الطاقي وتطوير إنتاجها للكهرباء من الطاقات المتجددة، هدفا صعب المنال، ومن بين الشعارات الفضفاضة، إلا أن المصالح المختصة بمتابعة هذا الملف في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، تؤكد أن بلوغ أهداف المخطط الاستراتيجي الوطني لإنتاج 30 بالمائة من الحاجيات من الكهرباء سنة 2030 من مصادرمتجددة، بات ممكنا بالنظر إلى الخطوات التي قطعت على درب تحقيق هذا الهدف.
وفي هذا الصدد، أكد مدير الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عبد الحميد خلف الله، في تصريح امس الثلاثاء ل »وات »، على هامش مشاركته في اجتماع تحضيري لانطلاق الدراسات لتركيز محطة لإنتاج 200 ميغاوات من الكهرباء من طاقة الرياح بجبل سيدي عبد الرحمان من ولاية نابل باستثمارات تناهز 600 مليون دينار، أن هذا المشروع الجديد المتوقع دخوله طور الانتاج سنة 2024، هو خطوة إضافية في مسيرة طويلة لا تتوقف للانتقال الطاقي.
وبين أن تونس انطلقت في مسيرة الانتقال الطاقي منذ سنة 2000، موضحا أن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الشمس والرياح) يشكل اليوم المحور الأبرز لاستراتجية الانتقال الطاقي في تونس، بالإضافة إلى مواصلة متابعة مستجدات البحوث العلمية في استغلال الطاقات البديلة، وآخرها انتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة.
وأوضح أن تونس حددت هدفا أوليا بالنسبة للفترة 2017ـ2020 لإنتاج 1860 ميغاوات، وتوصلت الى نسبة تغطية تفوق 70 بالمائة من هذا الهدف، بعد إطلاق طلبات العروض واختيار المستثمرين الذين انطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
وأفاد بأن سنة 2018 شهدت إطلاق طلبات عروض لمشاريع في اطار اللزمات لإنتاج 500 ميغاوات من طاقة الرياح، فضلا عن تسجيلها لتقدم كبير في 5 مشاريع إنتاج 500 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بولايات القيروان وتوزر وقفصة وتطاوين، بعد تنظيم المناقصة واختيار الشركات التي قدمت تعريفات منخفضة لبيع منتوجها الموجه للشركة التونسية للكهرباء والغاز « الستاغ ».
وأوضح عبد الحميد خلف الله أن العقود والاتفاقيات التي تخص هذه المشاريع قد وجهت بعد لرئاسة الحكومة لتتولى اللجنة العليا للانتاج الخاص للكهرباء المصادقة عليها قبل عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب، لتنطلق هذه الشركات في تركيب محطاتها.
وتوقع ان تدخل هذه المحطات طور الانتاج في أفق سنة أو سنتين بعد المصادقة.
وتابع أن المصالح المختصة بالوزارة أسندت بعد أكثر من 40 ترخيصا لإنتاج أكثر من 300 ميغاوات إضافية، بما مكن من دخول عدد من المشاريع طور الانتاج الفعلي.
« تطور وعي التونسي وانخفضت تكلفة تركيز اللاقطات الشمسية »
وأشار خلف الله إلى أن مشروع إنتاج كهرباء الجهد المنخفض في المنازل باستعمال اللاقطات الشمسية، والذي انطلق منذ سنة 2010، عرف تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة بفضل تطور الوعي باستعمال الطاقات المتجددة وانخفاض أسعار التجهيزات، خاصة اللاقطات الشمسية وتكلفة التركيب، وتطور عدد الشركات المختصة الى 200 شركة تنشط في تونس، بما مكن من تركيب معدات توفر اليوم اكثر من 100 ميغاوات، من بينها 20 ميغاوات انجزت سنة 2020.
أما في مجال الانتاج الذاتي بالنسبة للجهد المتوسط والعالي، والذي يخص المؤسسات الصناعية وكبار المستهلكين للطاقة الكهربائية، فقد أسندت الوزارة نحو 200 ترخيص في أقل من 3 سنوات.
وبين المتحدث أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستنطلق بدورها قريبا في عدة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بعد أن أتمت دراسات هذه المشاريع.
« قريبا سيكون للمنشآت العمومية أسطح شمسية »
وقال عبد الحميد خلف الله « لقد بات الحديث عن منشآت عمومية تونسية ذات أسطح شمسية، ممكنا »، مبينا أن مشروع تجهيز أسطح المؤسسات العمومية باللاقطات الشمسية لإنتاج الكهرباء بات حقيقة بعد توقيع اتفاقية خط تمويل بأكثر من 100 مليون دينار (34 مليون اورو) من البنك الالماني للتنمية « كا اف في »، والذي سيتعزز بتدخل صندوق الانتقال الطاقي، على أن ينطلق المشروع خلال الأشهر القريبة القادمة.
وأشار إلى أن الأهداف المرسمومة للمخطط الطاقي لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، الذي يمتد إلى سنة 2030، تتمثل في إنتاج 3800 ميغاوات، أي ما يعادل 30 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.
وشدد على أن تونس قادرة على بلوغ هذا الهدف وحتى تجاوزه، بعد تطوير التشريعات، وتسجيل تراجع كبير في تكلفة الإنتاج باعتبار التطورات العلمية والفنية، بما سيعزز جدوى هذه المشاريع في ظل تراجع تسعيرة البيع، والتي أضحت « أقل حتى من تكلفة استعمال الغاز لإنتاج الكهرباء، والذي تعول عليه تونس اليوم بنسبة 97 بالمائة ».د
« تونس تصدر قريبا أول مجلة للطاقات المتجددة »
وأعلن خلف الله أن تونس ستصدر قريبا أول مجلة للطاقات المتجددة، لتكون مرجعا قانونيا موحدا يجمع مختلف التشريعات التي تنظم القطاع والتعامل في إطاره، مبينا أن إعداد المجلة عرف تقدما هاما بعد إدراج جملة من الإضافات وتقديم مقترحات تعديلات على القوانين الموجودة، بعد تجربة السنوات الأربع الأخيرة، فضلا عن اقتراح حلول للإشكاليات التي برزت عند إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، ولاسيما ما يتعلق بالجوانب العقارية.
وتوقع أن يكون مشروع المجلة، الذي عهد به لمكتب دراسات مختص، جاهزا خلال السداسية الأولى من هذه السنة، بعد عرضه على الإدارة ليعرض في مرحلة لاحقة على رئاسة الحكومة، قبل توجيهه لمجلس نواب الشعب للمصادقة على المجلة الجديدة.
