قال رئيس البعثة التي يقودها فريق صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات سنة 2020، كريس جيريغات، الثلاثاء، إن تونس بحاجة إلى توجه اقتصادي جديد يختلف عن التوجه الذي تم اعتماده خلال العقد الماضي.
وأضاف جيريغات، خلال ندوة صحفية، عبر الإنترنت بشأن هذه المهمة، « نشدد على الحاجة إلى توجه اقتصادي جديد لتنفيذ الإصلاحات بنجاح وتحسين الحوكمة ».
وأكد المسؤول أن صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية يتفقان على أن مستقبل تونس الاقتصادي سيرتكز على اعتماد خطة إصلاح طموحة، « خطة إصلاحية تدير دفة الاقتصاد نحو منحى جديد ».
« كما أنه من الضروري أن تكون السلطات التونسية هي الطرف المتكفل بإرساء هذه الخطة الإصلاحية الطموحة، ولكي تحظى هذه الخطة بقبول المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليين ، سيكون من المهم إيصال هذه الخطة إلى التونسيين وإشراكهم في حوار وطني »، وفق المتحدث.
وأكد المسؤول أنه « لا يمكن استكمال الإصلاحات الصعبة إلا إذا أدرك الجميع كيفية استفادة المجتمع منها، من حيث ضمان حماية اجتماعية، ونمو أكثر شمولا، والتخفيض من نسب الفقر، وإن كان من الصعب تحمل كلفة هذا التعديل على المدى القصير ».
« ويمكن لهذا التصور أن يتخذ شكل « ميثاق اجتماعي « ، ومن الناحية العملية فهذا يعني أن الجميع يوافق على مقاربة خطة الإصلاح بالانفتاح اللازم، وأن يغلّب الأفراد المصلحة الجماعية في إطار توجه اقتصادي أكثر نجاعة مع ضمان حماية اجتماعية أفضل ونمو أكثر شمولا، فضلا عن عدد أكبر من الوظائف قصد بغية الوصول إلى وضع أكثر ازدهار « .
وفي إشارة إلى التحديات الآنية التي تواجه البلاد، لفت المسؤول إلى أن الأمر يتعلق بتحديين إثنين، أولهما إنقاذ الأرواح والحفاظ على الظروف المعيشية للتخفيف من تأثير الأزمة على الناس المعرضين للخطر إلى حين زوال الوباء، قائلا إن السلطات يمكن أن تقدم حافزا اقتصاديا يرفع من عدد الوظائف، من خلال خلق حيز مالي للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أما بالنسبة إلى التحدي الثاني ، فهو يتضمن إعادة المالية العمومية إلى مسارها الصحيح نحو أفق الاستدامة، لا سيما فيما يتعلق بعجز الميزانية ومستوى الدين الذي ينبغي أن يتطور نحو معدلات أكثر استدامة.
وذكّر جيريغات بالتوصيات الرئيسية للبعثة والتي تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات العامة (لا سيما في الصحة والتعليم والبنية التحتية) لدعم النمو وخلق فرص العمل ، وتعزيز المبادرات واستثمارات القطاع الخاص باعتبارهما محركين رئيسيين لاحداث فرص عمل جيدة وتحقيق النمو، وإصلاح المؤسسات العمومية، علاوة على تقليص عجز الموازنة لاستعادة استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط.
??وبالنسبة الى البنك المركزي التونسي من المهم أن يعمل على تحقيق نسب تضخم منخفضة ومستقرة، كون التضخم، كما الضريبة، يؤثر بشكل خاص على الطبقة الفقيرة.
وأوصى صندوق النقد الدولي بأن يتجنب البنك المركزي التونسي أي تمويل نقدي لعجز الميزانية والسماح لسعر الصرف بالتكيف مع تطورات السوق ومواصلة مراقبة القطاع المالي عن كثب لاكتشاف أي علامات سلبية قد تحصل على مستوى المقترضين والديون المشبوهة.
كما أوصت مؤسسة النقد الدولية السلطات التونسية بمضاعفة جهودها للنهوض بالحوكمة الرشيدة والشفافية ومحاربة الفساد.
ويخلص إلى أن « إحراز تقدم في هذه المجالات سيرسي الثقة في القطاع العام ويحد من إهدر الموارد المالية ويجذب الاستثمار وبالتالي سيدعم النمو ويخلق فرص العمل ».