عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام امس الإثنين جلسة وعبر وسائل التواصل عن بعد وحضوريا خصصتها للاستماع إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري حول تقريرها السنوي العام الثاني والثلاثين.
و أشار نجيب القطاري، وفق بلاغ للبرلمان ، إلى أن المحكمة قد توصلت إلى تحقيق كل البرامج التي حددتها رغم صعوبة الظروف الناتجة عن جائحة الكورونا ورغم ضعف الإمكانيات.
وتم تقديم عرض لملخص تأليفي للتقرير السنوي الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات تطرق لأهم النتائج المستخلصة من 19 مهمة رقابية قامت بها المحكمة وما رصدته خلالها من مخالفات وإخلالات شملت مختلف القطاعات المتعلقة منها بالمالية العمومية وبالصحة وبالخدمات الجامعية وبالقطاع البنكي وبالفلاحة وأملاك الدولة وبالسلط العمومية وبتمويل الجمعيات والجماعات المحلية على نحو ما تم تضمينه في ثلاث أبواب.
كما تطرق العرض إلى نتائج مهمة المتابعة التي نفذتها المحكمة بخصوص التصرف في التراث الأثري، حيث تمّ الوقوف على تواصل النقائص المرفوعة وتواضع الإجراءات التصحيحية لتداركها، فضلا عن رصد عدد هام من النقائص الجديدة.
وثمن أعضاء اللجنة ما ورد في التقرير من معطيات دقيقة وأهمية ما أورده من استنتاجات وتوصيات، فيما لاحظ بعض الأعضاء أنه في مقابل تدعيم الدور الرقابي عامة ولمحكمة المحاسبات خاصة، استمر غياب التفعيل ونسبية الآثار المترتبة عن التقارير الرقابية من حيث إصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية وما نتج عنه من تقلص منسوب ثقة الرأي العام في فاعلية الرقابة وأهمية التقارير التي أصبحت تنشر للعموم إزاء تنامي ظاهرة الفساد.
وقد اقترح أحد الأعضاء تكوين لجنة مشتركة بين المحكمة واللجنة البرلمانية تعنى بمتابعة مخرجات التقارير الرقابية.
وتمّ طرح جملة من التساؤلات شملت العوائق والإشكاليات التشريعية التي تحول دون ضمان الجدوى المطلوبة من التقارير الرقابية، وتصور المحكمة حول سبل تجاوزها وحول إمكانية توحيد مختلف الهياكل الرقابية وإحكام التنسيق بينها والحلول التي تراها كفيلة بإضفاء الفاعلية على محاسبة الفاسدين وللتصدي لثقافة الإفلات من العقاب.
كما تساءل النواب حول دور البنك المركزي فيما يتعلق بكل من تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي وبالتصرف المالي للبنوك، وعن مدى اتساع مجال رقابة محكمة المحاسبات على المنظمات والأحزاب، وعن المعايير التي اعتمدتها في اختيار العيّنات موضوع المهمات الرقابية التي قامت بها.
وقررت اللجنة الاستماع إلى محكمة المحاسبات لاحقا حول: بنك الإسكان، الإشراف على القطاع البنكي، تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي من التقرير السنوي العام الثاني والثلاثين، وحول التقرير الخصوصي المتعلق بالإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.
كما قرّرت طلب الاستماع وزير التجارة وتنمية الصادرات حول المسائل المتعلّقة بالرقابة الاقتصادية وحوكمة مسالك التوزيع ودعم المواد الأساسية وحول قرار تمتيع صادرات بعض المنتجات بمنح عند التصدير.