اقتنت بلدية حامة الجريد من ولاية توزر في الفترة الأخيرة عقارا يمسح 30 هكتارا مخصصا لإقامة مقاسم سكنية، وتقوم البلدية حاليا بإعداد ملف استشارة لتمكين المهندسين من انجاز مخطط تهيئة العقار، وفق ما افاد به رئيس البلدية محمد البشير الصولي (وات).
واوضح أنه من المؤمل أن يتم في غضون العام الحالي توزيع المقاسم السكنية على المستحقين ممن تقدموا بمطالب في الغرض، واشار الى نقص الأرصدة العقارية سواء في بلدية حامة الجريد أو باقي بلديات الجهة على غرار العقارات الصناعية والفلاحية وهو ما يمثل اشكالا وعائقا في دفع التنمية بالجهة، وفق تاكيده.
وارجع الصولي نقص الأرصدة العقارية الى تشعب الطرق القانونية للتفويت في أراضي الدولة وكذلك طول الإجراءات الإدارية التي تعتبر « منفرة للاستثمار »، وفق تقديره، داعيا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الى مراجعة بعض القوانين المتعلقة بدفع الاستثمار في جانبها العقاري خاصة مع وجود عديد الطلبات للانتصاب للحساب الخاص إلا أنه تنقص أصحاب هذه المشاريع العقارات اللازمة.