أشادت منظمة الصحة العالمية, اليوم السبت, بقرار
مجلس الأمن الدولي الذي اعتُمد بالإجماع حول « الإتاحة العادلة » للقاحات
(كوفيد-19) في مناطق الصراع.
ويدعو قرار مجلس الأمن إلى تعزيز السياسات الوطنية ومتعددة الأطراف والتعاون
الدولي, من أجل تسهيل الوصول العادل وميسور التكلفة للقاحات (كوفيد-19) في
حالات النزاع المسلح, وحالات ما بعد النزاع وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة.
كما يؤكد على الحاجة إلى شراكات دولية لتوسيع قدرات التصنيع والتوزيع.
وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس, مدير عام منظمة الصحة العالمية في
مؤتمره الصحفي الدوري, عن سروره إزاء اعتماد هذا القرار, مشيرا إلى أنه لا
يمكن القضاء على (كوفيد-19) بدون عدالة التوزيع.
وقال « عالمنا لن يتعافى بالسرعة الكافية بدون عدالة التوزيع.. تقاسم اللقاح
هو في الحقيقة أفضل طريقة لعودة الحياة ومصادر الرزق إلى طبيعتها », مشيرا إلى
أن من مصلحة جميع الدول التعاون.
كما تطرق تيدروس إلى « وجود عوائق وصفها بالحواجز التجارية, التي ينبغي التصدي
لها مثل نقل التكنولوجيا والتراخيص, والتنازل المؤقت عن الملكية الفكرية »,
مشددا على « أهمية اتخاذ حلول عملية بخصوص ذلك من أجل زيادة الإنتاج من
اللقاحات والتطعيم والتخلص من هذا الفيروس في أسرع وقت ممكن ».
من جانبه, أوضح الدكتور بروس إيلوارد, كبير مستشاري المدير العام لمنظمة
الصحة العالمية, أن القرار الذي تم اعتماده مهم بالفعل لأنه يعترف بمن لا
تصلهم اللقاحات عبر آليات ضمان الوصول العادل حول العالم, مثل العاملين
الصحيين وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.
وقال « هؤلاء الأشخاص موجودون في أي مكان وفي أي دولة, سواء في دول غنية أو
دول ذات دخل منخفض ولكننا نتحدث بالأخص عن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق
المتأثرة بالصراع وغيرها من الظروف التي تجعل من الصعب الوصول إليهم ».
وأشار إلى « وجود لقاحات كافية في العالم الآن للوصول إلى الأشخاص الأكثر
عرضة للخطر, في جميع الدول وفي جميع المناطق », مشيرا إلى أن « التحدي, يتمثل في
العمل الجماعي وضمان التوزيع العادل ».
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المزيد من الجرعات ستُشحن إلى المزيد من الدول
في الأيام والأسابيع المقبلة.