أودعت الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين، أمس الخميس، لدى مجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية من أجل تأسيس « عمادة الدكاترة الباحثين التونسيين ».
وأوضحت الجمعية، في وثيقة اعلامية تحصلت وكالة تونس افريقيا للانباء على نسخة منها، أنها أعدت مشروع قانون متكون من 36 فصلا وينقسم الى بابين، يتمثل الباب الاول في تعريف الدكتور الباحث وتحديد مهامه وامتيازاته المهنية ويضبط الباب الثاني مهام « عمادة الدكاترة الباحثين التونسيين » وهياكلها.
وأشارت الجمعية الى أنها اعتمدت في صياغة مشروع القانون على جميع الانظمة الاساسية الخاصة بعمادة الهندسة والطب والمحاماة وإثر معاينتها لمختلف الاوامر الحكومية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في القطاعين العام والخاص.
كما استأنست بالانظمة المهنية الخاصة بالوظيفة العمومية في مختلف الوزارات والمنشآت والمؤسسات والانظمة الاساسية الخاصة بالقطاع الخاص.
ويتمحور دور « عمادة الدكاترة الباحثين التونسيين » حول الدفاع عن الدكاترة الباحثين التونسيين المرسمين بالعمادة وتوفير الدعم المباشر لسلطة الاشراف من خلال رسم التصورات والبرامج المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد، حسب نص الوثيقة.
كما تهدف العمادة في حال تم اقرارها الى تأسيس مسار وطني جامع، وذلك خدمة للتعليم والتكوين والبحث العلمي ضمن رؤية تشاركية وهيكلية جامعة لا تتناقض مع دور المنظمات النقابية الناشطة في مختلف القطاعات والاختصاصات.
ويرنو الهيكل المرجو تنظيمه الى النهوض بقطاع البحث العلمي والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من الدكاترة الباحثين في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاولويات الوطنية للبحث العلمي.
وتهدف الجمعية من خلال مشروع القانون الى توفير اطار هيكلي جامع للدكاترة الباحثين التونسيين لا تؤثر فيه التجاذبات القطاعية او النقابية والعمل على دعم المجهود النقابي في حماية حقوق الدكاترة الباحثين التونسيين المعنوية منها والمادية.
كما تساهم هذه المبادرة التشريعية في دعم فرص التكوين والتأهيل الوطنية والدولية في مختلف اختصاصات البحث العلمي وفي مختلف الجهات، وفق ذات المصدر.