تركزت خطة عمل وزارة العدل ضمن « برنامج تحسين إدارة المحاكم » الذي انتظمت فعاليات اختتامه اليوم الجمعة بضاحية قمرت، على ثلاثة محاور أساسية تعلقت بجودة مرفق القضاء والحق في النفاذ إلى العدالة وآليات الاتصال والتواصل بين المؤسسات عبررقمنة المنظومة القضائية.
وتم تنفيذ هذا البرنامج الذي شمل ثماني محاكم نموذجية، من قبل المركز الوطني لمحاكم الولايات بتونس وبتمويل من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية
وأوضحت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان التي اشرفت على هذه التظاهرة ، أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج، إلى تحسين سير المؤسسات القضائية والسجنية وإرساء قضاء ناجع لجميع المتقاضين، وتسهيل النفاذ إلى القضاء والاستفادة من خدماته وتيسير اطلاع المتقاضين على الملفات التي تهم مصالحهم.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال على رقمنة المنظومة القضائية بكل مكوناتها لتشمل رقمنة الأحكام والأرشيف وربط المحاكم فيما بينها وبالوزارة وببقية المؤسسات السجنية والوزارات الأخرى، وتوفير المعلومة والخدمات عن بعد.
كما شمل البرنامج وفق بن سليمان، جملة من الأنشطة المتعلقة بتركيز منظومة للرقن الفوري لمحاضر الجلسات، فضلا عن تنمية المعارف القانونية والقضائية لمستعملي المرفق القضائي وتحسين مستوى النفاذ إلى المعلومة.
من جهته، أفاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم أن « برنامج تحسين إدارة المحاكم بتونس » الذي انطلق تنفيذه منذ 5 سنوات، بلغ تمويله مليوني دولار ونصف (حوالي 5،42 مليون دينار) مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت منذ سنة 2012، دعما ماليا ناهز 22 مليون دولار(حوالي 59 مليون دينار) لمساندة جهود وزارة العدل في الارتقاء بخدمات المنظومة القضائية.
واعتبر بلوم أن الاحتفال باختتام هذا البرنامج هو مثال للتعاون الثنائي من أجل « تحقيق التزام التونسيين بالنهج الديمقراطي وبالشفافية وسيادة القانون منذ إنجاز ثورتهم في 2011. »
وبين أن المشروع انطلق على مدى الخمس سنوات الماضية، في ثماني محاكم نموذجية بولايات تونس وأريانة وبنزرت والكاف وسوسة وتوزر وقفصة، حيث تمت تجربة إصلاحات وطرق عمل جديدة من خلال التركيز على استخدام التكنولوجيا لتحقيق كفاءة أعلى وشفافية في تقديم الخدمات للعموم، وذكر أنه تم في هذا الإطار تقديم 500 حاسوب وأجهزة مكتبية أخرى.
وأضاف السفير أن التقارير الشهرية للمحاكم عن القضايا المنشورة أمامها والتي كانت تتطلب أطنانا من الورق وساعات طويلة من العمل، أصبحت تقارير رقمية تصل الوزارة فور إرسالها، وهو ما أسهم بقدر كبير في توفير الوقت والموارد وفي الحفاظ على البيئة.
وقال المتحدث أن الأجهزة التي تبرعت بها الولايات المتحدة لعقد اجتماعات عبر الفيديو، مكنت من ربط المحاكم التونسية بالسجون وأرست منظومة جديدة للمحاكمة عن بعد، كما مكنت من عقد جلسات افتراضية خلال الوضع الوبائي، متابعا أن استخدام التكنولوجيا ساهم في تحسين نفاذ التونسيين إلى منظومة العدالة.