صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس،بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة ،هشام المشيشي على 12 مشروع اوامر حكومية من بينها مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت الماضي والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، بعد تعديله تبعا للملاحظات المثارة بشأنه.
وذكرت مصالح الاعلام والاتصال بالحكومة في بلاغ اعلامي انه تم الاستماع خلال الاجتماع الى عرض حول الوضع الاقتصادي والوضع الصحي العام في البلاد.
وقد أكد المشيشي أن الحكومة تتابع عن كثب مسألة وصول التلاقيح الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا ، إضافة إلى الوضعية المالية في علاقة بالنقاش مع الجهات المانحة والتقدم بمشروع مرافقة للاقتصاد التونسي لتجاوز الصعوبات المالية.
وتتمثل الأوامر الحكومية التي تم التداول بشأنها و المصادقة عليها في :
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 والمتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الوسط الغربي.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الجنوب.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الشمال الغربي.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بإلغاء الأمر عدد 821 لسنة 2009 المؤرّخ في 28 مارس 2009 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للأنترنات.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية السرس من ولاية الكاف.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغّل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، بعد تعديله تبعا للملاحظات المثارة خلال الجلسة.
يذكر أن القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي او ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات صدر يوم الأربعاء 19 أوت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية .
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على هذا القانون يوم 29 جويلية الماضي اثر موافقة 159 نائبا عليه وتسجيل احتفاظ 18 آخرين .
