جدّد مجلس الغرف المشتركة، الخميس، دعوته العاجلة لإطلاق مخطط « شامل وطموح » لدفع الاستثمارات الوطنية والدولية القادرة على تحقيق نمو مستدام والمساهمة في احداث فرص عمل دائمة و « ادماج المناطق ذات الأولوية في ديناميكية التنمية الإقليمية ».
وأعرب المجلس، في بيان بعنوان « صيحة فزع شركاء تونس »، » عن أسفه لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تشكل في نظرهم « عامل خطر وعقبة حقيقية، مؤكدا أن موقع تونس للاعمال بات اقل فاقل جاذبية
وشدد في هذا الصدد، على وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة عبر برنامج رقمنة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي (الاستثمار والتجارة الخارجية والوظائف والتدريب)، فضلا عن تثبيت الجباية المطبقة على الاستثمارات الأجنبية وتسريع إجراءات معالجة ملفات الاستثمار الجديدة أو الهادفة إلى التوسع ومراجعة مجلة الصرف.
واكد المجلس ضرورة تعيين مخاطب وحيد في ديوان رئيس الحكومة، بما يتيح للمجلس إمكانية التواصل معه من أجل اقتراح حلول للصعوبات المحتملة التي قد تواجه المستثمرين الأجانب.
وأعرب اصحاب المؤسسات، بدورهم، عن انشغالهم إزاء تدهور مناخ الاستثمار في البلاد، مشددين على أن « غياب أي رسالة واضحة من السلطات العمومية، الكفيلة باستعادة ثقة الفاعلين الاجانب المتواجدين في تونس، قد يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها البلاد ».
وحذر المجلس من إمكانية فقدان تونس لجزء كبير من استثماراتها الأجنبية، « بعد أكثر من عشر سنوات من الترقب وانعدام الاستقرار السياسي ووجود إطار مالي غير محفز للمبادرة والاستثمار علاوة على اضطراب دورة الإنتاج نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية غير المؤطرة وغير المنظمة في الاغلب.
ورأى أن حالة الترقب والقلق هذه تتجلى من خلال النزعة الكبيرة للشركات التي مازالت مترددة في اتخاذ قرارات بشان التوسع في استثماراتها او تنفيذ استثمارات جديدة مستقبلا.
وأكد المجلس، انه رغم المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، الا انه لازال يؤمن بتونس ويدعم كافة المبادرات والجهود الهادفة إلى تحقيق تحسينات ملموسة لمناخ الأعمال على المستويين الإداري والترتيبي واستعادة ثقة المستثمرين.
