دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إلى الإستقالة وفتح الطريق لما قالت انه  » حوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين ينتهي إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تعهد لها مهام محددة تشتغل على الملفات الكبرى والإصلاحات المستعجلة للخروج من الأزمة ».
واوضحت الرابطة انها قدمت هذه الدعوة اثر لقاء وفد عنها بالمشيشي اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، وبدعوة منه ممثلا في في رئيسها جمال مسلم والكاتب العام بشير العبيدي مشيرة إلى ان اللقاء تناول وضع الحريات وحقوق الإنسان في ظل وضع مضطرب « ينذر بالإنهيار على جميع الأصعدة، السياسية والإجتماعية والإقتصادية ».
ودعت هذه المنظمة الحقوقية الرئاسات الثلاث إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والشروع في تنفيذها كما دعتة مكونات الطيف المجتمعي المعني، أحزابا ومنظمات وجمعيات ومستقلين إلى الإجتماع من أجل تفعيل المبادرة وإنجاحها،وفق نص بيان الرابطة.
وكان المشيشي قد صرح يوم 12 فيفري الجاري انه لن يستقيل من منصبه مؤكدا انه جندي في خدمة البلاد وانه صاحب واجب تجاه البلاد والدولة ،وفق قوله.