تعيش تونس، منذ امس الثلاثاء، على وقع تخفيض جديد لترقيمها السيادي من قبل وكالة التصنيف الدولية « موديز » لينزل من « ب 2″ الى « ب 3  » مع آفاق سلبية مما عمق بواعث الانشغال لدى المحللين ورجال الاعمال وغذّى دعوات الدفع نحو الحوار ووضع خارطة طريق
.
واستقت « وات » في هذا الصدد آراء محليين اقتصاديين، هما الجامعيان محمود سامي النّابي وعبد القادر بودريقة الى جانب الاستئناس بموقف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت  » طارق الشريف الذي يمثل شريحة من المستثمرين ورجال الاعمال.
وكانت وكالة الترقيم « موديز »، خفّضت، مساء الثلاثاء، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية مما يحيل على ان المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى – ج أأ1- اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وقامت « موديز » بالتخفيض في ترقيم سندات ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الاجنبية المضمونة وغير المضمونة من الصنف -ب2- الى -ب3- مع الإبقاء على افاق سلبية باعتبار ان البنك المركزي هو مسؤول من الناحية القانونية على خلاص كافة الإصدارات الرقاعية للحكومة.
وابرزت الوكالة ان توجهها الى ترقيم -ب3- يعكس ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام بما من شانه ان يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام.
محمد سامي النّابي : التصنيف الجديد يسهم في مزيد تراجع جاذبية تونس
اعتبر استاذ الجامعة محمد سامي النّابي، ان  » موديز » ارجعت هذا التخفيض الى « ب 3 « الى ضعف الحوكمة بفعل ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية التي قلصت هامش المناورة لدى الحكومة وقدرتها على تقليص العجز التجاري و تحقيق اصلاحات القطاع العام « .
واضاف ان هذه الاصلاحات، الضرورية لاستقرار والحد من ارتفاع الدين الخارجي، تتطلب اتفاقا مع منظمات المجتمع المدني بشان التوجهات التي سيتم اتخاذها واليات التدخل، وهو اتفاق سيتسغرق في افضل الحالات، وقتا كثيرا
اما التبرير الآخر الذي قدمته « موديز » ، وفق النّابي، فانه يعود الى تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي زادت من وضعية عدم اليقين بشان مدى قدرة الحكومة على تعبئة الموارد المالية الخارجية المبرمجة بكلفة معقولة.
وبين النّابي ان اول انعكاس ناجم عن هذا التصنيف سيتمثل في ارتفاع كلفة التمويل على مستوى السوق المالية الدولية خاصة وان قانون المالية لسنة 2021 بني على اساس تعبئة 10290 مليون دينار على شكل اصدارات رقاعية وصكوك
واضاف انه مع التصنيف الجديد  » ب3  » فان نسبة الفائدة ستكون اعلى من 10 بالمائة بما يسهم في تقليص منح المخاطر. وينتظر ان تسعى الحكومة التونسية الى تنشيط علاقاتها الثنائية ومتعددة الاطراف للحصول على اقصى ما هو ممكن من الضمانات السيادية  »
وسيفضى التصنيف الجديد الى مزيد تضرر جاذبية الوجهة التونسية للاستثمارات الخارجية المباشرة كما من شانه ان يضر بالفاعلين الاقتصاديين التونسيين في علاقاتهم التجارية مع شركائهم الاجانب، وفق النّابي.
واردف قائلا: » هذا التراجع سيسهم في مزيد الضغط لتسريع الحوار الاجتماعي الوطني بين مختلف الاطراف الفاعلة حول الاصلاحات الاقتصادية. كما يعد الانتهاء سريعا من الحوار والتزام الاطراف المشاركة فيه بضمان حدّ أدنى من السلم الاجتماعي، شرطا أساسيا للتوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي بدونه، لن تعول تونس كثيرا على تمويلات بقية المانحين ».
ولاحظ ان التأخر في انجاز هذا الاتفاق يمكن ان يؤدي الى بون زمني بين التمويلات الخارجية وعملية تسديد خدمة واصل الدين خاصة وان تونس يتعين عليها تسديد اصل دين خارجي في حدود 6506 مليون دينار سنة 2021 .
« واذا ما تأخر وصول موارد مالية خارجية جديدة فان الضغوط ستزداد على مخزون العملة الصعبة وهو ما سيضر بسعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار والاور، وهي وضعية سيكون لها تاثير غير مباشر وسلبي جدا على قيمة مخزون الدين الخارجي »
وخلص النّابي الى القول « حتى نصل الى نقطة متفائلة نحن نرغب في ان يفضى تخفيض التصنيف الى تعبئة جهود الجميع للوصول، مرة واحدة، الى وضع خارطة طريق واضحة لانقاذ الاقتصاد التونسي وايقاف النزيف. ويعد تسريع الحوار الوطني امرا غاية في الاهمية خاصة وان الوقت ثمين في هذه المرحلة واذا ما واصلنا على هذا الجمود الحالي فان الازمة الاقتصادية ستكون مدمرة »
عبد القادر بودريقة : تصنيف مضر بالدينار
ذهب الجامعي عبد القادر بودريقة الى االقول: « بان النفاذ الى الاسواق الدولية، سيكون بعد تراجع التصنيف السيادي لتونس، اكثر صعوبة واكثر كلفة وان هذا التصنيف سيلقى بظلاله على الاستثمارات الدولية سواء كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة او استثمارات المحافظ لان الصناديق الاستثمارية ستقوم باعادة ضبط محافظها لتتماشى مع التصنيف الجديد ».
وسيضر تراجع تصنيف تونس السيادي، بشكل غير مباشر بسعر صرف الدينار خاصة لانه سيؤثر على تدفقات رؤوس الاموال الى تونس
ونبّه بودريقة الى اهمية الوعي بان تونس اقتربت بشكل كبير من التصنيف « ج » المنطوي على التزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جداً وان تخفيضا جديدا في التصنيف سيكون كارثيا.
طارق الشريف : الخروج الى الاسواق الدولية ستكون مكلفا جدا
يرى رئيس كنفدارلية المؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت »، طارق الشريف، بدوره، ان تخفيض الترقيم السيادي لتونس من طرف وكالة « موديز » يعد امرا منتظرا خاصة وانه لا يمكن، وفق لعلوم الاقتصاد، ترك شئ للصدفة وأن كل امر يتم احتسابه ويمكن توقعه ».
وأضاف الشريف « ان تراجع التصنيف ناتج عن ازمة متعددة الابعاد عاشت فيها البلاد منذ عدة سنوات والتي نبهنا اليها مرارا وللمخاطر التي ترتبط بهذا الوضع والتي يمكن ان تقود البلاد نحو السيناريو اليوناني او اللبناني لكن تحذيراتنا ذهبت سدى ».
وقال: « ان الوضعية في تونس وصلت الى حد اننا لم نعد قادرين على اكمال قوانين المالية لان المصاريف تتجاوز الموارد بكثير. كما ان اللجوء الى البنوك المحلية للاقتراض، الذي يتم على حساب الاستثمار والمؤسسات، بما انه يفضي الى تقلص السيولة في السوق، غير كاف لسد عجز الميزانية »
واردف  » بالتالي فانه مع ترقيم منخفض وفي ظل الالتزامات، تجاه صندوق النقد الدولي، التي لم يتم الايفاء بها، فان الخروج الى السوق المالية الدولية سيكون مكلفا  »
واعرب الشريف بكل اسف « تونس هي التي طلبت في البداية مساعدة صندوق النقد الدولي، وهذه المؤسسة تفرض علينا شيئا، وإذا كنا عاجزين على الايفاء بتعهداتنا مع الصندوق، علينا ان نتوقع مثل هذه الانعكاسات ، فالوضعية اليوم باتت جدّ دقيقة »