رفضت اللجنة الانتخابية اليوم الأربعاء مطلب اعتراض على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنف مختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات كان قد تقدّم به مترشّح وذلك بعد دراسة مضمونه والتداول في شأنه.
وانتهت اللجنة خلال جلسة انعقدت عبر تقنيات التواصل عن بعد وحضوريا ووفق ما نشر على صفحة البرلمان إلى تثبيت قرارها السابق بنفس الاسباب المتعلقة برفض ملف الترشح لتكون بذلك قد بتّت وبتت في مطلبيْ (2) اعتراض خلال الآجال المخصصة لذلك والمضمنة بالقانون الأساسي المذكور انفا.
و أوضحت اللجنة أنّها ستتولى إعلام المعترضين بمآل اعتراضاتهم وتحيين القائمة عملا بأحكام الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وأنها ستقوم بنشر القائمة بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث للهيئة .
وكانت اللجنة الانتخابيّة قد أنهت يوم 10 فيفري الجاري الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان، في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل، من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وذلك باختيار ثلاثة ملفات بصفة أولية، تهم مجالي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل.
يُذكر أن هيئة حقوق الإنسان هي هيئة دستورية مستقلة، صدر قانونها الأساسي في 29 أكتوبر 2018، تتكوّن من 9 أعضاء في اختصاصات مختلفة، يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. ويتمتع أعضاؤها بالحصانة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان، حسب قانونها الأساسي، إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها ورصد مدى تفعيلها على أرض الواقع وإجراء التحقيقات اللازمة فيها. كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.