دعا رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنّوشي، إلى مضاعفة الجهود من أجل استكمال مراحل الحكم المحلي، مؤكّدا في هذا الجانب استعداد البرلمان للقيام بما يلزم من حيث الجانب التشريعي، بما يمكّن هذا المرفق من الاضطلاع بدوره على الوجه الأفضل والإسهام في المسار التنموي، وذلك لدى لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عدنان بوعصيدة، الذي كان مرفوقا بوفد يمثل الجامعة.
واعتبر الغنوّشي، وفق بلاغ للبرلمان، أنّ « اللامركزية والسلطة المحلية تعدّ مؤشّرا من مؤشرات نجاح الثورة، لاسيما في ضوء تنزيلها ضمن الباب السابع من الدستور ».
كما لاحظ أن تقدّم عملية تكريس اللامركزية، يدعم الديمقراطية والحس المواطني، الذي يعمّق الوحدة الوطنية وروح الانتماء لدى المواطن ويكرّس ديمقراطية القرب، مشدّدا في السياق ذاته على ضرورة دعم ميزانيات البلديات، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها في الاستجابة لحاجيات المواطن وتطلعاته.
من جهتهم اطلع أعضاء الوفد، رئيس المجلس على دور الجامعة الوطنية للبلديات في تفعيل مسار اللامركزية، مستعرضين عديد النقائص وخاصة من حيث الموارد البشرية والتجهيزات ومختلف العراقيل التي تحول دون تحقيق الاهداف المرجوّة.
وبعد أن أشاروا إلى تعثّر مسار تحقيق اللامركزية والسلطة المحلية وغياب مبادرات انجاحه، أبرز أفراد الوفد مباردة الجامعة بتنظيم استشارة وطنية حول اللامركزية وما أفرزته من توصيات وخاصة المتصلة بتطوير النصوص القانونية ذات العلاقة وفي مقدمتها مجلة الجماعات المحلية، وتسريع إصدار مجلة الجباية المحلية، ومجلة المحاسبة العمومية، ومجلة التهيئة الترابية والتعمير.
كما أكّدوا على مسألة مراجعة تأجير رؤساء البلديات التي تطرح اشكالا حقيقيا ولاسيما من حيث العزوف عن تولي هذه الوظيفة.
وتمّ التأكيد خلال اللقاء على أهمية العمل التشاركي بين الجامعة الوطنية للبلديات ومجلس نواب الشعب، خاصة في ما يتصل بمراجعة المقاربة التشريعية، بهدف دعم عمل البلديات وتجسيم اللامركزية.
وتمّ التطرّق كذلك إلى الصعوبات التي تحول دون اضطلاع البلديات بدورها على الوجه الأفضل ولاسيما منها المالية، مؤكّدة أهمية الجانب التشريعي وسن النصوص القانونية اللازمة لدعم إسهام البلديات في بناء اللامركزية.
