أكدت حركة النهضة، انها لم تتوافق مع اي من الكتل البرلمانيّة على رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية بالبرلمان، مذكرة بأنه تمّ اقرار تمديد العمل بهذه الا?جراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة يوم 15 فيفري الجاري، لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة في ظل تفشي جائحة كورونا.
واعتبرت كتلة الحركة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الثلاثاء، انه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الاجراءات الاستثنائية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد ايام.
يشاالاستثنائية مة « البوصلة »، لاحظت في بلاغ لها أمس الإثنين، أنّ البرلمان « يناقض » إجراءات العمل الاستثنائية التي صادق عليها النواب، موضحة أنّ مكتب البرلمان لم يتداول في قرار تجديد مدّة العمل بهذه الإجراءات الذي صوتت عليه خلية الأزمة يوم 15 فيفري الجاري، ولم يقره رغم انعقاده في مناسبتين بعد تاريخ انعقاد خلية الأزمة.
وفي سياق آخر شددت الكتلة، على أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير، حيث صادقت على التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، مبينة أنه باعتباره من القوانين الخلافية التي تعرض على خلية الأزمة خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية، فقد صوّتت على تمريره على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو اغلبية الثلثين.
وأكدت انّ موضوع المحكمة الدستورية « ليس للمزايدة، وليس موجها ضد اي طرف »، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو ما تؤكده دعوتها الى تحديد جلسة انتخابية يوم 2 مارس 2021، مذكرة في المقابل، بأنه لا يمكن عقد هذه الجلسة في ظل العمل بالاجراءات الاستثنائية الضرورية، ودون توفير عوامل نجاحها من ادارة حوارات ومشاورات وارساء التوافقات الضروريّة.
وأبرزت كتلة حركة النهضة، حرصها على اداء الادوار الوطنيّة المنوطة بعهدتها واستعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من اجل بناء التوافقات والتفاهمات، لاستكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل البرلمان.