دعا عدد من نواب الشعب، الى تمكين الشباب الموقوفين حاليا على خلفية الاحتجاجات الاخيرة من مواصلة متابعة دروسهم واجراء الامتحانات وذلك باعتماد تقنيات التواصل عن بعد.
واعتبرت النائبة سماح دمق، خلال جلسة عامة عقدها المجلس للحوار مع عدد من اعضاء الحكومة، ان الطلبة والتلاميذ الذين تم ايقافهم في الاحتجاجات الاخيرة، سيحرمون من مواصلة دروسهم وهو ما قد يؤثر على مستقبلهم.
وحملت النائبة يمينة الزغلامي، مسؤولية انخراط هؤلاء الشباب في الاحتجاجات الاخيرة الى وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني التي قالت انها فشلت في تاطير هذا الشباب والحفاظ عليه من الانزلاقات.
وطالب النواب وزير التربية برزنامة واضحة للسنة الدراسية الحالية والسيناريوهات المطروحة لاستكمالها. كما تعرضوا الى مختلف الظواهر المحيطة بالمدرسة التونسية من عنف وتعاطي للمخدرات داعين الى الاهتمام بهذه الاشكاليات ووضعها في سلم اولويات وزارة التربية.
وطرح بعض النواب وضعية المدارس في الجهات ولتي يفتقر بعضها الى الماء الصالح للشرب فضلا عن اهتراء بناياتها وافتقادها الى العديد من المقومات الاساسية.
كما تعرضوا الى ما تعانيه المبيتات والمطاعم المدرسية من اشكاليات داعين الى توفير الاعتمادات للاعادة تاهيل هذه المرافق.
وطالبو بضرورة اطلاق دراسة حول الانقطاع المدرسي الذي تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة مشددين على ضرورة تحديد اسبابه للقضاء على هذه الظاهرة.
واعتبر بعض النواب انه من الضروري اليوم تقنين مسالة الدروس الخصوصية من خلال تمكين الاساتذة من القيام بهذه الدروس في المدارس والمعاهد ولكن بمقابل يكون مجزيا لهم حتى لا يفكروا في تنظيم مثل هذه الدروس في منازلهم.
ودعا احد النواب الى تطوير ما يعرف بالسياحة البحثية التي من شانها ان تمكن من تبادل الخبرات والاستفادة من البنية الاساسية ذات الجودة العالية لمؤسسات التعليم العالي في الجهات.
وابرز نائب اخر اهمية ان يكون للبحوث العلمية تاثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد داعيا الى ضرورة الرفع من ميزانية البحث العلمي في تونس التي لا تتجاوز نسبتها 0,1 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
وتساءل احد النواب عن مدى التقدم في تركيز الجامعة الالمانية التي تم تخصيص عقار لفائدتها في سنة 2017 وكذك الشان بالنسبة للجامعة الامريكية التي خصص لها عقار منذ سنة 2018.
واستفسر ذات النائب عن مآل كليات الطب في الجهات وعددها 5 كليات تم الاعلان عنها في سنة 2013 منها واحدة في مدنين متسائلا عن مصير كلية الحقوق في مدنين.
ودعا النواب الى ضرورة اعادة الاعتبار الى منظومة التكوين المهني التي يمكنها المساهمة التقليص من التسرب المدرسي واعتبارها مسار نجاح لا مسار فشل داعين الى تركيز مدارس للحرف تمكن من تصدير اليد العاملة التونسية الى الخارج.