أذنت النيابة العمومية بمنوبة، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي سيتعهد به قاضي التحقيق باحد مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجهة، في حق موظفة بمعتمدية البطان ومواطنين اثنين من اجل « شبهة ارشاء وارتشاء من موظف عمومي والمشاركة في ذلك »، و »تدليس ومسك واستعمال مدلس »، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سامي الصمادحي ل(وات).
ياتي ذلك بعد احالتها صبيحة اليوم الجمعة بحالة ايقاف مع مواطنين اثنين بحالة تقديم، واستنطاقهم حول ملابسات الشبهة محور البحث الذي باشرته الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة منذ ايام، والذي كشف عملية تدليس وتبادل مبالغ مالية.
وسيتواصل البحث، وفق نفس المصدر، في الشبهة المذكورة الموجة للأطراف الثلاثة، في انتظار قرار قاضي التحقيق عشية اليوم اصدار بطاقات ايداع بالسجن او الاحالة في حالة تقديم للاطراف الثلاثة.
وكانت النيابة العمومية قد اذنت اول امس الاربعاء بايقاف الموظفة، من اجل شبهة تدليس محضر جلسة مدلس سلّم لاحد المواطنين لطمأنته بالموافقة على مطلبه في تغيير خط نقل ريفي الى نقل جماعي صلب اللجنة الاستشارية الجهوية لقطاع النقل بالولاية منوبة، مقابل الحصول على مبلغ مالي.