صادق مجلس النواب، على مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الأضرار منه، وذلك خلال جلسة عامة عقدت مساء اليوم الجمعة بقصر باردو.
وينص المشروع الذي حظي بموافقة 91 نائبا واحتفاظ 24 آخرين باصواتهم، على أن تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المستعملة ضد كورونا، المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق، على الموارد العامة لميزانية الدولة، طبقا لما نص عليه الفصل السابع من المشروع.
ويعفي مشروع القانون، الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية المستخدمين للقاحات والأدوية ضد كوفيد -19 وكذلك المصنعين ووكلائهم والموردين والموزعين، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج، ولا يمكن تتبعهم قضائيا.
ويستثنى الإعفاء من المسؤولية المدنية لفائدة الأطراف المذكورة في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات أو الأدوية الخاصة بكورونا إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والهياكل.
ويمكن للمؤسسات الصحية حسب الفصل الرابع من مشروع القانون استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس كورونا بمقتضى ترخيص من وزير الصحة.
ويهدف إعداد المشروع، إلى ضبط أحكام استخدام اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا، ويأتي في اطار اتمام الاستعدادات من أجل اطلاق حملة التلاقيح بحلول مارس المقبل.
وتعتزم تونس اقتناء 8 ملايين و800 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا هذا العام من أجل تلقيح 5 ملايين شخص بهدف التوقي من عدوى هذا الفيروس، وفق ما كشفه وزير الصحة .
وبحسب الوزير، فإن تأخر موعد وصول التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى تونس إلى شهر مارس بعد ان كان مبرمجا لمنتصف شهر فيفري الحالي يرجع بالأساس إلى اشتراط المزودين المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا.