دعت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية، روضة قفراش، اليوم الجمعة، الى احداث مجلة خاصة بالواحات على غرار مجلة الغابات، وذلك خلال أشغال الندوة الاقليمية الخامسة حول مشروع مجلة المياه، المنتظمة اليوم في مدينة دوز من ولاية قبلي ببادرة من لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب.
واوضحت قفراش خلال الندوة التي جمعت ممثلين عن ولايات قبلي، وتوزر، وقابس، ومدنين، وتطاوين، ان الواحات تمثل منظومة ايكولوجية حساسة تجاه كافة المتغيرات المناخية التي قد تؤدي الى تدهورها، بما يتطلب معالجة خاصة لهذه المنظومة تراعي جملة من الخاصيات اهمها الاستعمال المفرط للموارد المائية غير المتجددة لري هذه الواحات، اضافة الى اشكالية تملح المياه والضغط الكبير الذي تفرضه عملية تصدير التمور باسعار متدنية دون الاخذ بعين الاعتبار مصير هذه الواحات.
واشارت الى انه رغم الاضافات التي تضمّنها مشروع مجلة المياه الجديدة الا انه يحتوي بعض الاخلالات التي يجب اعادة دراستها ومنها تعريف الملك العمومي للمياه، الذي وان تمت توسعته، الا انه تجاهل عملية مراقبة بعض مكونات هذا الملك العمومي، علاوة على مراجعة الفصل المتعلق بعملية الاحراج المائي، وسبل تدخل وزير الفلاحة لمعالجة هذا الاشكال الذي تجاهل ان البلاد التونسية ترزح تحت خط الفقر المائي منذ قرابة 30 سنة، ما يقتضي سنّ قوانين استعجالية تتمامشى مع صعوبة الوضع الذي تمر به البلاد في قطاع المياه وتتيح عملة التحكم في هذا القطاع وحسن ادارته.
ومن ناحيته، أوضح رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، معز الحاج رحومة، لـ »وات » ان هذه الندوة تندرج في اطار سلسلة الندوات المخصصة لولايات الجنوب حول مشروع مجلة المياه والتي يخير البعض تسميتها  » مجلة الحياة »، والتي تتطلب عملا تشاركيا من قبل كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات والناشطين في مجال البيئة، والمياه، والتنمية المستدامة، من اجل التوصل الى فهم معمّق لخصوصية الجهات التي يجب ان تراعى في مجلة المياه التي لم يتم تجديدها منذ قرابة 45 سنة.
واضاف الحاج رحومة ان فصول المجلة الجديدة يجب ان تعالج عمق الاشكاليات المائية التي تعانيها الجهات، والتوسع الكبير في الاراضي السقوية مقارنة بالستينات من حوالي 60 الف هكتار الى اكثر من 435 الف هكتار حاليا، والكميات الكبرى لتهاطل الامطار ببعض مناطق الجمهورية بما يفوق 36 مليار مليمتر مكعب في السنة لا يستغل منها الا حوالي 4.8 مليار مليمتر مكعب في الري والماء الصالح للشراب، بما يقتضي النظر بعمق في كيفية حوكمة الموارد المائية الطبيعية، والبحث عن موارد جديدة على غرار المياه المعالجة التي تتجاوز 300 مليون ملمتر مكعب سنويا لا يستغل منها الا 17 مليون مليمتر مكعب فقط.
من جهته، بيّن رئيس قسم المياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، مختار الجليدي، ان الندوة الاقليمية حول مجلة المياه تهم كافة مناطق الجمهورية، الا انها تعني الجهة بشكل مباشر، باعتبار أن الموارد المائية بهذه الربوع محدودة جدا وغير متجددة، وهو ما يتطلب نظرة استشرافية للسنوات القادمة تعالج الاشكاليات التي تعانيها الجهة ومن اهمها ندرة المياه والاستنزاف المفرط للمائدة المائية بسبب اضطرار المواطن الى التوسع العشوائي في القطاع الفلاحي نظرا لعدم وجود قاعدة اقتصادية متنوعة.
وعبّر عن امله في ان تكون للقوانين التي ستتضمنها المجلة الجديدة القدرة الكافية على ردع المخالفين مع مراعاة أن المائدة المائية المستغلة بهذه الربوع تمتد الى دول مجاورة مما يتطلب سن اتفاقيات الزامية لهذه الدول تحمي المائدة من الاستنزاف.
وبدوره، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي، توفيق التومي، في تصريح لـ »وات » الى ضرورة تغيير تسمية مجلة المياه ليكون « مجلة التصرف في المياه » لان الاشكال الاكبر في نظره هو في كيفية التصرف في هذه الثروة الطبيعية.
وأشار الى ما تعانيه الجهة من ندرة للمياه في ظلّ التوسع الكبير للواحات بحوالي 40 الف هكتار منها 10 الف هكتار فقط واحات مهيكلة والباقي توسعات خاصة من احداث المواطنين تغافلت عنها الدولة ولم تمتعها بالامتيازات الخاصة بالقطاع الفلاحي، مما تسبب في اهدار كبير للمياه، بما يتطلب تدخلا لتنظيم هذا القطاع يساعد في معالجة اشكالية تدني الطبقة المائية وتملحها.