جدد المشاركون في وقفة احتجاجية نظمتها نقابة السلك الديبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة أمام المدخل الرئيسي للوزارة، الدعوة الى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل للوقوف على أسباب « الوضعية المتردية والكارثية » في الوزارة وإيجاد الصيغ الكفيلة بمعالجتها.
وأرجع الكاتب العام لنقابة السلك الديبلوماسي ابراهيم الرزقي في تصريح صحفي خلال الوقفة، هذه الدعوة إلى ما اعتبره « انسداد أبواب الحوار وعدم تجاوب الطرف الإداري في الوزارة مع مطالب السلك. »
وبين أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة من التحركات وبعد الإضراب الحضوري الذي نفذوه يوم 16 فيفري الجاري، للتعبير عن الغضب الشديد لما آلت إليه الأوضاع في وزارة الشؤون الخارجية « من ضعف ووهن وسوء إدارة وتسيير، مما أثر على مردودية الدبلوماسية التونسية في الداخل والخارج » حسب تعبيره.
وتتمثل أهم مطالب السلك الديبلوماسي وفق الرزقي، في إقرار نظام أساسي جديد خاص بالسلك والتغطية الصحية لابناء السلك في الداخل والخارج والاصلاح الهيكلي للوزارة،الى جانب إصلاح المسارات المهنية واعتماد الشفافية في الترقيات والتسميات بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وأكد كاتب عام نقابة السلك الديبلوماسي،على مواصلة التحركات بجميع الطرق القانونية والسلمية لتحسين الوضع الاجتماعي لاعوان السلك، في حال عدم التجاوب مع مطالبهم، وذلك بالعودة إلى ابناء الوزارة لتحديد أشكال نضالية أخرى.
ومن جهته، أفاد الكاتب العام المساعد لنقابة السلك الديبلوماسي سمير اليحياوي، أن الاستجابة لمطالب السلك وإصلاح الوزارة من الداخل، من شأنه إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على أداء وزارة الشؤون الخارجية عموما.
وذكر اليحياوي بالدور الذي من المفروض أن تلعبه وزارة الخارجية خاصة في فترات الأزمات على غرار جائحة كورونا، واستعداد العالم لما بعد هذه الأزمة، موضحا أن الديبلوماسية تعكس السياسة العامة للبلاد وتحركاتها إقليميا ودوليا ومدى قدرتها على التعاطي مع مثل هذه الأوضاع الاستثنائية وسبل تجاوزها.
وكان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الديبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية، دعا إلى تنفيذ إضراب حضوري يوم 16 فيفري الحالي، وذلك « لعدم تفاعل وجدية الطرف الاداري مع اللائحة المهنية لاعوان السلك، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لنقابة السلك الديبلوماسي. »