تمكّنت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسليانة، من تحرير مايقارب 70 مخالفة اقتصادية وذلك لدر تنفيذهم لـ1800 عملية رقابية بالاشتراك مع الهياكل المتداخلة بكافة معتمديات الجهة، وذلك منذ بداية شهر فيفري والى غاية أمس الخميس، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بسليانة، محمد جابر حريز.
وأضاف حريز، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الجمعة، أن أغلب المخالفات تعلقت بشفافية المعاملات (عدم إشهار الأسعار)، والاحتكار والترفيع في الأسعار، خاصة في منتوجات التبغ، والأعلاف الحيوانية والأسمدة الكيميائية، موضحا ان كافة المصالح المتدخلة تقوم ببحث ميداني لدى كل نقاط بيع الأعلاف قصد إعداد تقرير لإحالته فيما بعد على اللجنة الجهوية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم هذا القطاع.
وقال ذات المصدر، أن مصالح التجارة تواصل تأمين تزويد السوق بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتوفير كل المواد، بما في ذلك متابعة التزود بمادة « الأمونيتر » التي شهدت مؤخرا نقصا فادحا، لافتا الى انه مع توريد بعض الكميات، تحصلت الجهة على حصتها وتسعى المصالح المعنية الى تأمين توزيعها على الفلاحين لإنقاذ الموسم.
وذكر، في سياق متصل، أنه تم تسجيل مخالفات تتعلق بترفيع الأسعار في هذه المادة خاصة أنه تم تحديدها بمقتضى قرار من وزارة التجارة (500 دينار للطن الواحد).
وبخصوص قطاع التبغ، أوضح المدير الجهوي للتجارة أنه تمت ملاحظة عودة بعض الممارسات الاحتكارية بما في ذلك إخفاء البضاعة، لذلك قامت مصالح التجارة بإعداد برنامج استعجالي لمراقبة مسالك التوزيع نظرا لتأثيرها على ميزانية المستهلك.
وأكد بالمناسبة، على انصاتهم الدائم لمشاغل الشارع ولملاحظات السلط الجهوية والمحلية والاعلاميين، فيما يتعلق بجل السلوكات التي تبرز بين الحين والاخر في السوق بهدف التصدي لها بالتحسيس أو بالردع، وفق تعبيره.