من المنتظر أن يتم غلق مطار توزر نفطة الدولي وإلغاء جميع الأنشطة الجوية انطلاقا من مفتتح شهر مارس القادم وحتى بداية شهر سبتمبر من نفس السنة، وذلك تزامنا مع استئناف مشروع تحسين مهبط ومربض الطائرات في قسطه الثاني، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر مسؤول من المطار .
وبيّن ذات المصدر، والذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، أن المشروع والذي تقدّر تكاليفه بقرابة 43 مليون دينار، انطلقت أشغاله منتصف العام الماضي، حيث وقع إغلاق المطار في مرحلة أولى مدة 3 أشهر، الا أنها شهدت تقطعات بسبب جائحة « كورونا ».
وتتمثّل الأشغال، في تهيئة المدرج ومدخل المطار ومربض الطائرات والانارة الليلية والآلات المساعدة للملاحة الجوية، ما سيمكن بفضلها إعادة تصنيفه حتى يتمكن من استقبال الطائرات كبيرة الحجم ذات الآلات والمعدات المتطورة.
ونظرا لوجود الاشغال في المنطقة المركزية بالمطار، فقد تقدمت إدارته بمقترح للغلق من مارس الى شهر سبتمبر، في انتظار موافقة ديوان المطارات والطيران المدني، حسب المصدر ذاته، مؤكدا أن المطار سيستعيد نشاطه أواخر شهر سبتمبر، تزامنا مع بداية الموسم السياحي في جهة الجريد، وحتى يكون قادرا على استقبال رحلات داخلية ودولية وفق مواصفات دولية، علما وأن مطار توزر يعفي جميع شركات الطيران من الاداءات.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، قد عبر عن مساندته لمقترح الغلق المؤقت للمطار الى حين تحسين بنيته التحتية، حيث لم يخض مدرج المطار الى التحسين منذ 2010 ، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، محمد علي الهادفي.
وأضاف الهادفي، في تصريح لـ(وات)، أن المطار فقد مواصفاته الدولية بسبب غياب أشغال التحسين والتوسعة، معتبرا خيار الغلق هو عملية اضطرارية باعتبار أنه مؤقت وسيساهم في دفع القطاع السياحي للمواسم القادمة وتنشيط الدورة الاقتصادية بفضل إعادة تصنيفه.
وأشار، الى أن الاتحاد فضل تقديم توضيح للعموم على إثر حالة من الغضب لدى عدد من ناشطي المجتمع المدني، بسبب الخلط بين الغلق المؤقت لتحسين المطار وغلق المطار بصفة نهائية، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة حريصة على ضمان حقوق العاملين في المطار وأن الاتحاد بمعية أطراف فاعلة سيتحرك من أجل إعادة خطوط دولية أبرزها خط توزر/ ليون.
وكان أعوان مطار توزر نفطة الدولي قد دخلوا، على غرار بقية المطارات، في إضراب حضوري مفتوح بداية من اليوم الجمعة، رفضا للتفويت في الخطوط التونسية وخوصصتها ودفاعا عن إنقاذ المؤسسة كمرفق عمومي.